اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العُماني، الأحد، اتفاقيتين بين السلطنة وكل من كازاخستان وإيران، كما ناقشت خصخصة شركات حكومية متعثرة.

جاء ذلك خلال استعراض اللجنة تقريرها حول الرغبة المبداة بشأن المشاريع الاستراتيجية بالمحافظات، وبشأن خصخصة عقود إدارة الشركات المتعثرة المملوكة للدولة والإبقاء على الملكية، بحسب صحيفة "الشبيبة".

واعتمدت اللجنة تقريرها حول مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان.

كما اعتمدت اللجنة تقريرها حول مشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة السلطنة والحكومة الإيرانية.

وترتبط سلطنة عُمان بعلاقات جيدة مع كازاخستان، وفي مارس الماضي، أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسوماً بالتصديق على اتفاقية بين البلدين بشأن إنشاء اللجنة العمانية – الكازاخستانية المشتركة.

ويأتي إنشاء اللجنة بهدف تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين، وتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية فـي مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا والعلوم والسياحة والتعليم، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

ومع إيران، تحظى سلطنة عُمان بعلاقات قوية، لا سيما في الجانب الاقتصادي والتبادل التجاري، وقد أدت دوراً كبيراً في تمهيد الطريق أمام المفاوضات التي انتهت بتوقيع الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى عام 2015.