شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية مايو 2023م، ارتفاعًا بنسبة 3 بالمائة مسجلةً نحو 5 مليارات و463 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 5 مليارات و325 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2022م.

وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية أنه يعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط والإيرادات الجارية، مشكلةً (52) بالمائة و(30) بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة على التوالي؛ وفق وكالة الأنباء العمانية.

وارتفع صافي إيرادات النفط حتى نهاية مايو 2023م بنسبة (9) بالمائة مسجلًا نحو مليارين و810 ملايين ريال عُماني، مقارنة بمليارين و568 مليون ريال عُماني حتى نهاية مايو 2022م.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى (84) دولارًا أمريكيًّا للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج ليصل إلى مليون و64 ألف برميل يوميًّا.

فيما انخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية مايو 2023م بنسبة (26) بالمائة، ليصل إلى نحو مليار و3 ملايين ريال عُماني مقارنة بمليار و356 مليون ريال عُماني بنهاية مايو 2022م.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي الجديد لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.

وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية مايو 2023م بنسبة (18) بالمائة مسجلةً نحو مليار و644 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليار و393 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.

وبلغ الإنفاق العام للدولة حتى نهاية مايو 2023م نحو 4 مليارات و882 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار (188) مليون ريال عُماني، أي بنسبة (4) بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م. وتتمثل أبرز أوجه الإنفاق في المصروفات الجارية التي بلغت حتى نهاية مايو 2023م نحو 3 مليارات و365 مليون ريال عُماني، منخفضةً بنحو (320) مليون ريال عُماني أي بنسبة (9) بالمائة مقارنة بنحو 3 مليارات و685 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م.

كما تمثلت أبرز أوجه الإنفاق في مجال المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية التي بلغت حتى نهاية مايو 2023م نحو (289) مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت (32) بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة (900) مليون ريال عُماني.