أصدرت وزارة العمل العمانية تعميمًا بشأن تطبيق نظام حماية الأجور، مشيرة إلى قيام جميع منشآت القطاع الخاص بتوفيق أوضاعها بناءً على نظام حماية الأجور الصادر بالقرار الوزاري رقم (299/ 2023) وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين 10 يوليو 2023. 

وأوضحت الوزارة في تعميمها الإطار الزمني لتوفيق شركات القطاع الخاص أوضاعها وفق نظام حماية الأجور، والذي صنف المنشآت بحسب درجاتها، متضمناً تحديد فترة زمنية تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر لتصحيح الأوضاع.

ويُقصد بحماية الأجور نظام مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني، يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم الخاص فـي المصارف المرخصة محليـا مـن قبـل البنك المركزي العماني، وذلك بحسب القرار الصادر.