قفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر إلى 36.8 بالمئة خلال يونيو/حزيران الماضي، صعودا من 33.7 بالمئة في مايو/أيار السابق له.

جاء ذلك، في بيان أسعار المستهلك الصادر، الإثنين، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي)، والذي يرصد تحركات أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.

وقال الجهاز إن التضخم الشهري في البلاد صعد في يونيو بنسبة 2 بالمئة، مع استمرار تأثر البلاد بخفض سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022.

وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ عام 2012 على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.

وعلى أساس سنوي، صعدت أسعار الغذاء بنسبة 64.9 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والسجائر بنسبة 45.4 بالمئة، وأسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 19.1 بالمئة.

كما صعدت أسعار مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 23.3 بالمئة، والثقافة والترفيه بنسبة صعود بلغت 28.4 بالمئة على أساس سنوي، والمطاعم والفنادق بنسبة 49 بالمئة.

تأتي هذه الأرقام بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.

ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وفي يونيو الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وقال إن من المرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي خلال السنة المالية التي بدأت مطلع الشهر الجاري.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة، والإيداع لليلة واحدة عند 18.25 بالمئة في إجراء كان متوقعا.