أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العُماني يواصل نموه، مع احتواء التضخم عند مستويات منخفضة.

وأوضح في بيان بختام زيارة بعثته للسلطنة أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعمان حقق نموا قدره 4,3% في عام 2022، مدفوعا في الأساس بالتوسع الكبير في الإنتاج ضمن قطاع الهيدروكربونات وانعكاسا لقرار خفض إنتاج النفط في ظل اتفاقية أوبك بلس، وإلى محدودية النمو في القطاع غير الهيدروكربونات، نتيجة التعافي الضعيف في نشاط الإنشاءات وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وتشديد الأوضاع المالية.

 وذكر أن التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1,3% في 2023، على أن يعود النمو بوتيرة أعلى في 2024 إلى حوالي 2,7%.

وقال إنه بالرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع النمو غير الهيدروكربوني من 1.2٪ في عام 2022 إلى 2,0٪ في عام 2023 و2,5٪ في عام 2024.

ولفت إلى تراجع متوسط التضخم الرئيسي من 2,8% (على أساس سنوي مُقارَن) في 2022 إلى 1,1% خلال الفترة يناير-أبريل 2023 (على أساس سنوي مُقارَن)، انعكاسا لانخفاض التضخم في مجموعة المواد الغذائية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.

وأكد أن عائدات النفط الاستثنائية وتدابير الضبط المالي أدت إلى تحسين المركزين المالي والخارجي، موضحا أنه بعد سنوات عديدة من العجز، تحوّل رصيد المالية العامة إلى فائض بلغ 7,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، كما يُتوقع أن يستمر في تحقيق فائض على المدى المتوسط بفضل الإيرادات النفطية والإجراءات المالية العامة في ظل خطة التوازن المالي متوسطة المدى، التي وضعتها الحكومة.