نشر معهد دول الخليج العربية بواشنطن، تقريرًا حديثًا تحت عنوان “سلطنة عُمان تنجح في صنع السياسات الاقتصادية في الوقت الراهن”.

وقال التقرير الذي أعده الباحث بالمعهد، روبرت موغيلنكي، إن جهاز الاستثمار العماني عمل بشكل منهجي على تعزيز قطاع الشركات التابعة للجهاز، والتي كانت مساهمًا رئيسيًا في عبء الدين الحكومي الإجمالي للبلاد؛ حيث شرع الجهاز في الحد من أوجه القصور والهدر.

وأضاف: هناك القليل من الوقت الثمين للراحة هذا الصيف في دوائر صنع السياسات الاقتصادية العمانية، فقد تمت الموافقة على إنشاء صندوق استثماري بقيمة 5.2 مليار دولار، هو “صندوق عمان المستقبل”؛ لدعم النمو الاقتصادي المتنوعة، وفق صحيفة أثير العمانية. 

وعلاوة على ذلك، أعلنت الحكومة عن خطط لمشروع تنموي جديد، هو مدينة السلطان هيثم، على مشارف مسقط؛ حيث من المتوقع أن يحصل ما يصل إلى 100 ألف من المواطنين ذوي الدخل المنخفض على السكن والخدمات الأساسية الأخرى”.

وهذا الإعلان المزدوج يلخص بدقة الموقف الحالي لصانعي السياسات الاقتصادية من العمانيين؛ حيث الثقة المتنامية بجانب الاعتراف بالقيود الحقيقية، حسب التقرير. 

ولفت التقرير إلى أن سلطنة عُمان تعمل على ترتيب بيتها الاقتصادي، وصنع موقف مالي أقوى، وإرساء قدر أكبر من المرونة في مواجهة تقلبات أسعار الطاقة، وبناء وجهة استثمارية أكثر جاذبية على المدى القريب.

وعدّ أن صنع السياسات الاقتصادية السليمة والتقدم المُحرز في الإصلاح يستحقان الثناء، في وقت يواجه اقتصاد السلطنة رياحًا معاكسة للاقتصاد الكلي، وتحديات هيكلة، ومنافسة إقليمية متزايدة.

وأشار التقرير إلى أن الخطة المالية متوسطة الأجل للفترة 2020-2024 توفر مسارًا واضحًا نحو قدر أكبر من استدامة المالية العامة، فبعد أن كان متوسط العجز المالي الكلي يبلغ 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2015-2020، تراجع عجز الميزانية إلى حوالي 3.6% في عام 2021.

وقال إن ميزانية سلطنة عُمان تمتعت بفائض ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وهو أول فائض للبلاد منذ عام 2013، ومن المتوقع أن تسجل فائضًا طفيفًا في عام 2023م.

وأضاف، أنه على الرغم من أن سعر التعادل المالي للنفط لعمان، بلغ ما يقدر بنحو 77 دولارًا للبرميل في عام 2022 ، إلا أن المسؤولين يرون إمكانية أن ينخفض إلى 67 دولارًا بحلول عام 2025 في ضوء إجراءات الضبط المالي الجارية.

وذكر أن ارتفاع أسعار الطاقة لعب دورًا مهما في هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، فسعر خام برنت قفز من 70.89 دولار للبرميل في عام 2021 إلى 100.94 دولار للبرميل في عام 2022، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تستقر الأسعار حول 78.65 دولار للبرميل في عام 2023، و74.47 دولار للبرميل في عام 2024.