قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت إن الناشطة المحتجزة لجين الهذلول متهمة بالاتصال بدول "غير صديقة" و"تقديم معلومات سرية"، وذلك بعد إحالتها إلى محكمة مختصة بالإرهاب.

وأضاف "الأمر يعود إلى المحاكم لتقرر (...) ما هي الوقائع"، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

واعتقلت الهذلول البالغة 31 عاما في أيار/مايو 2018 مع نحو عشر ناشطات أخريات قبل أسابيع من الرفع التاريخي للحظر المفروض منذ عقود على قيادة النساء للسيارات في المملكة، وهو إصلاح كن ينادين به.

وأحالت السلطات السعودية أواخر الشهر الماضي قضية الهذلول الى محكمة مختصة بقضايا الارهاب، وفق عائلتها، ما أثار احتمال صدور عقوبة سجن طويلة بحقها، على الرغم من الضغوط الدولية التي تُمارس لإطلاق سراحها.

وقال الوزير السعودي في مقابلة أجريت معه على هامش مؤتمر "حوار المنامة" في البحرين حول هذه القضية "هناك اتهامات بالتعامل مع دول غير صديقة للمملكة وايضا تقديم معلومات سرية ومواضيع اخرى مشابهة".

منظمات حقوقية تنتقد المعاملة التي تخضع لها الهذلول

وانتقدت منظمات حقوقية بشدة المعاملة التي تخضع لها الهذلول، وأشارت شقيقتها لينا إلى أنه خلال فترة توقيفها التي امتدت لثلاث سنوات قبل المحاكمة لم يتم تقديم أي دليل يدعم المزاعم ضدها.

وقالت "الاتهامات بحق لجين لا تذكر أي اتصال مع دول +غير صديقة+ (...) وهم أشاروا بوضوح إلى اتصالها بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهولندا. فهل تعتبر السعودية هذه الدول عدوة؟".

وأضافت "الاتهامات لا تذكر أي شيء يتعلق بمعلومات سرية أيضا، بل جميعها تتعلق بنشاطها (...) إنهم يتهمونها بالتحدث عن وضع حقوق الإنسان في السعودية في مؤتمرات دولية ومع منظمات غير حكومية".

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهولندا

وقالت لينا الهذلول إن شقيقتها لم تكن على علم ما هي هذه المعلومات السرية.

ولجين الهذلول التي أضربت عن الطعام لمدة أسبوعين مؤخرا في سجنها، بدت "ضعيفة" و"ترتجف بطريقة لاإرادية" عندما مثلت في 26 تشرين الثاني/نوفمبر أمام المحكمة الجنائية في الرياض، حيث تخضع للمحاكمة منذ آذار/مارس 2019 في جلسات مغلقة، وفق شقيقتها لينا.

وتواجه السعودية انتقادات دولية متنامية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، ويُعتقد أن الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد تكثف التدقيق بإخفاقاتها في هذا المجال.

وقال الأمير فيصل "نحن لا ننظر بطريقة أو بأخرى إلى الضغط الدولي في ما يتعلق بهذه القضايا". وأكد أنّ "هذه قضايا داخلية متعلقة بأمننا الوطني وسوف نتعامل معها بطريقة مناسبة من خلال نظامنا القضائي".

وبينما تم الإفراج مؤقتا عن بعض الناشطات، فإن الهذلول وأخريات لا يزلن خلف القضبان بتهم تصفها جماعات حقوقية بأنها مبهمة.