اتهم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الولايات المتحدة بتهديد مسار الانتقال إلى الديمقراطية عبر إبقاء بلده مصنفا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفرضت العقوبات الأميركية على السودان عام 1993، على خلفية إيوائه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بين عامي 1993 و1996.

وقال حمدوك في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) نشرت الأحد، إن العقوبات "تشلّ اقتصادنا"، منبّها إلى عدم وجود ضمان لاستمرار الديمقراطية حتى الانتخابات المقررة في 2022.

واعتبر رئيس الوزراء السوداني أنه من غير العادل معاملة السودان كدولة منبوذة بعد مرور أكثر من عقدين على ترحيل بن لادن خارجها، وإطاحة السودانيين في أبريل/نيسان 2019 بنظام عمر البشير الذي استضافه.

وأضاف أن السودانيين لم يكونوا قط إرهابيين، النظام السابق هو من فعل ذلك، مشيرا إلى أن عمليات الانتقال دائما ما تكون مضطربة، فهي ليست خطيّة ولا تسير جميعها في اتجاه واحد.

وتابع القول إن "إبقاء السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب يهدد المسار نحو الديمقراطية، لأننا معزولون عن العالم"، معتبرا أن إزالة السودان من القائمة سيغير المعطيات.

ونفى حمدوك ما يشاع عن تطبيع مرتقب للعلاقات بين السودان وإسرائيل مقابل شطبه من القائمة الأميركية، وقال في هذا السياق "نريد أن يتم التعامل مع المسارين بشكل منفصل".

وقدّر رئيس الوزراء السوداني أن اتفاق السلام الموقع مؤخرا مع جماعات متمردة سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المنهار، ويعود ذلك أساسا إلى خفض موازنة الجيش من 80% إلى نسبة تتراوح بين 10 و15% من الموازنة، لأن السودان لم يعد يعيش ضمن اقتصاد حرب.

وكشف من ناحية أخرى، أنه أجرى نقاشات مع المحكمة الجنائية الدولية حول إمكان محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية، مشيرا إلى احتمال إنشاء "محكمة مختلطة" في السودان من قضاة المحكمة الدولية وآخرين سودانيين.

لكنه اعتبر أن أفضل خيار هو إصلاح النظام القضائي السوداني ليتولى المسألة.

والتزم السودان تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، لتحاكمه بتهمة جرائم حرب وإبادة ارتكبت خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004، والذي خلّف 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

ويحاكم الرئيس السوداني السابق حاليا في الخرطوم على خلفية الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة عام 1989.