وسعت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوباتها على لبنان بأن أضافت وزيري المالية والنقل السابقين إلى القائمة السوداء واتهمتهما بأنهما قدما دعما ماديا وماليا لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، ويأتي ذلك بعد انفجار قوي في الشهر الماضي في بيروت جعل البلاد تترنح.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان أعلن فيه إدراج الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل في القائمة السوداء "تفشى الفساد في لبنان، واستغل حزب الله النظام السياسي لنشر نفوذه الخبيث".

وأضاف البيان "تقف الولايات المتحدة مع أهل لبنان في دعواتهم للإصلاح وستواصل استخدام سلطاتها لاستهداف أولئك الذين يقمعونهم ويستغلونهم".

وتجمد هذه الخطوة أي أرصدة يمكن أن تكون للوزيرين المدرجين على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، وبشكل عام تمنع الأمريكيين من التعامل معهما.

وقالت وزارة الخزانة إن الجهات التي تشارك في تعاملات معينة مع المسؤولين السابقين تخاطر أيضا بفرض عقوبات ثانوية عليها.

وبعد 15 عاما من اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري صارت جماعة حزب الله القوة المهيمنة في دولة تنهار الآن تحت وطأة سلسلة من الأزمات المدمرة.

وأودى انفجار أغسطس آب بحياة نحو 190 وإصابة 6000 آخرين وتدمير أجزاء من المدينة المطلة على البحر المتوسط وأدى إلى تفاقم أزمة مالية عميقة تمر بها البلاد.

وقالت السلطات إن نحو 2750 طنا من نترات الأمونيا كانت مخزنة في ظروف غي آمنة في مستودع بالميناء منذ سنوات تسببت في الانفجار.

واتهمت واشنطن فنياننوس بالحصول على "مئات الآلاف من الدولارات" من حزب الله مقابل مزايا سياسية، وقالت إن وزير الأشغال العامة والنقل السابق كان من بين المسؤولين الذين استخدمهم حزب الله في الحصول على أموال من الميزانيات الحكومية من خلال ضمان فوز الشركات التي يملكها حزب الله بعقود حكومية.

وقالت وزارة الخزانة أيضا إن فنيانوس ساعد حزب الله في الوصول إلى وثائق قانونية حساسة لها صلة بالمحكمة الخاصة بلبنان وعمل وسيطا لحزب الله وحلفائه السياسيين.

وقالت وزارة الخزانة إن علي حسن خليل الذي كان وزيرا للمالية حتى العام الجاري كان أحد المسؤولين الذين أقام حزب الله علاقة خاصة معهم من أجل الكسب المالي واتهمته بالعمل لنقل أموال بطريقة تتملص من العقوبات الأمريكية.

وقالت واشنطن إن خليل استغل منصبه الوزاري لتخفيف العقوبات عن حزب لله وإنه كان يطلب عمولة شخصية يتم دفعها له مباشرة من العقود الحكومية.