أعلنت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، عن صرف أجور منقوصة لموظفيها عن شهر أغسطس/آب الماضي وتأخرها لشهر كامل، بالتزامن مع معاناتها من أسوأ أزمة مالية تتعرض لها.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية الفلسطينية، قالت فيه إنها ستصرف الأربعاء رواتب موظفيها بنسبة 70 بالمئة من الراتب، وبحد أدنى 3500 شيكل (920 دولاراً).

وذكرت الوزارة: "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70 بالمئة من الموظفين راتبهم كاملاً، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيقل".

وزادت: "تؤكد الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".

ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021 يتلقى الموظفون العموميون في فلسطين وعددهم قرابة 146 ألف موظف، أجورا منقوصة، لعدم قدرة الحكومة على توفير كامل فاتورة أجورهم الشهرية.

بينما تبلغ فاتورة أجور القطاع العام كاملا (موظفون، متقاعدون، أشباه رواتب كمخصصات الأسرى والجرحى وذوي الشهداء والإعانات الأخرى)، قرابة مليار شيكل شهريا (266 مليون دولار).

ومنذ الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين أول 2023، زادت تل أبيب من اقتطاعاتها من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، إلى متوسط شهري يتجاوز 400 مليون شيكل (109 ملايين دولار).

هذه الاقتطاعات زادت من صعوبة قدرة الحكومة الفلسطينية على الانتظام في صرف الأجور المنقوصة، وأصبحت تصرفها كلما توفرت لديها السيولة المالية.

وتشمل هذه الاقتطاعات، بدل أجور ومخصصات تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، وبدل ديون تقول إسرائيل إنها مستحقة على الفلسطينيين لصالح شركات كهرباء ومياه ومشاف إسرائيلية، وبدل مخصصات أسرى تدفعها السلطة.