قالت صحيفة القدس العربي، اليوم الاثنين، إنها اطلعت “على وثيقة رسمية مقدمة من البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة، موجهة للجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتاريخ 17 آذار/ مارس 2024، لكن تاريخ إصدار الوثيقة 28 آذار/ مارس يتعلق بقرار دولة الإمارات العربية إعلان منطقة الياسات محمية بحرية طبيعية، كما جاء في مرسوم أميري صدر عام 2019.

وتتضمن الشكوى رفض المملكة العربية السعودية لهذا الإعلان، الذي تعتبره “غير ذي قيمة قانونية، ولا يعتد به، ولا تعترف بأي أثر قانوني له”.

وظلت الخلافات الحدودية بين البلدين معلقة منذ سنوات طويلة، تطفو إلى السطح أحياناً، وتغيب أحياناً أخرى

وكانت السعودية قد أبلغت دولة الإمارات بأنها لا تعترف بأي إجراءات تتخذها دولة الإمارات منفردة في منطقة السيادة المشتركة في جزيرتي مكاسب والبحر الإقليمي للمملكة، وطالبت الإمارات بالالتزام بتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البرية والبحرية المؤرخة بين البلدين عام 1974.

وتعد منطقة الياسات ذات أهمية بيئية غنية بالشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والشواطئ الرملية الجميلة الجاذبة للسياحة.

وكانت منطقة الياسات قد أُنشئت بمرسوم أميري، عام 2005، بناء على توجيهات من الرئيس الراحل خليفة بن زايد آل نهيان، وأعلنت المنطقة محمية بحرية، وأنشئت فيها مناطق صناعية لزراعة المرجان ومجمعات لأنواع عديدة من الأسماك. لكن المملكة العربية السعودية لم تعترف بتبعية المنطقة للإمارات، وظلت الخلافات الحدودية بين البلدين معلقة منذ سنوات طويلة، تطفو إلى السطح أحياناً، وتغيب أحياناً أخرى. خاصة أن تقارير تؤكد أن المنطقة غنية بالثروات النفطية.

وكان البلدان قد وقّعا اتفاقية عام 1974 اعترفت بموجبها السعودية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مقابل حصول المملكة على أراضٍ حدودية، وعلى ساحل يبلغ طوله 50 كيلو متراً ‏يفصل بين قطر والإمارات، بالإضافة لجزيرة الحويصات، وحقل ‏‏”شيبة” الذي يمتد جزء منه لداخل الإمارات، مقابل التنازل عن ‏الجزء الذي تطالب به الإمارات من واحة “البريمي”.

وحاولت أبو ظبي بعد ذلك استعادة تلك الأراضي، لكن الرياض ‏رفضت ذلك رفضاً تاماً، حتى قاطعت الإمارات عام 1999، ‏مدعومة من سلطنة عمان، مؤتمر وزراء الخارجية والنفط لمجلس ‏التعاون الخليجي في السعودية، احتجاجاً على عدم تقاسم عائدات ‏حقل “شيبة” النفطي.

وفي عام 2004، بعد أن تولى خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة ‏الإمارات، حاول تصحيح الاتفاقية، مؤكداً أن بلاده اضطرت لتوقيعها في ‏ظرف استثنائي، وأنها اتفاقية ظالمة، لكن ‏السعودية لم تتجاوب مع الطلب.