أعلن العراق، مساء الثلاثاء، إعادة القائم بأعماله في البحرين، مؤيد عبد الرحمن، "حفاظا على الأعراف الدبلوماسية"، بعد استدعاء المنامة له إثر ما اعتبرته "تدخلا في شؤونها".

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، وبيان للخارجية البحرينية، دون أن يوضح البلدان سببا للإجراءين.

وقال الصحاف لوكالة الأنباء العراقية، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين وجه بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد".

وأضاف الصحاف، أن "هذا الإجراء يأتي تعزيزا لمكانة الدبلوماسية العراقية التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، أعلنت الخارجية البحرينية، في بيان، أن "الوزارة استدعت اليوم القائم بالأعمال العراقي وأبلغته عن بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية".

وقام عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، بـ"إبلاغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة"، دون أن يوضح البيان هذا التصرف.

وأضافت الوزارة، أن هذا التصرف (الذي لم تعلنه) "يتعارض مع مهام عبد الرحمن الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة العراق في البحرين، باعتباره تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية البحرينية".

وحسب البيان ذاته، سلم وزير الخارجية البحريني، القائم بالأعمال العراقي "مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص"، دون تفاصيل أكثر.

وسبق أن استدعت المنامة، في أبريل/ نيسان 2019، القائم بأعمال سفارة العراق، نهاد العاني، احتجاجا على بيان صادر عن الزعيم العراقي، مقتدى الصدر، قالت إنه "تم الزج فيه باسم المملكة، ويمثل إساءة مرفوضة لها وقيادتها، ويعد تدخلاً سافراً في شؤونها"، ورفضت الخارجية العراقية، وقتها تلك الاتهامات.

وفي يوليو/ تموز 2019، استدعت الخارجية البحرينية، سفيرها لدى العراق، صلاح المالكي، للتشاور على خلفية اقتحام مبنى السفارة في العاصمة بغداد من قبل محتجين عراقيين على خلفية استضافة المنامة مؤتمرا بشأن مناقشة إحلال السلام في الشرق الأوسط.

ويقف تمثيل العراق والبحرين حاليا عند مستوى القائم بالأعمال، وسبق أن ظل التمثيل الدبلوماسي العراقي عند هذا المستوى منذ حرب الخليج في 1991 وحتى اعتماد المنامة سفيرا للعراق في 2001.