ذكرت صحيفتا القبس والرأي الكويتيتين الأربعاء أن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور الصباح قدما استقالتهما إلى رئيس الوزراء، احتجاجا على "التعسف" في استخدام الاستجوابات النيابية للوزراء.

وكثف نواب المعارضة من استجواباتهم لأعضاء الحكومة في الأسابيع القليلة الماضية، فبعد أن صوت البرلمان يوم الأربعاء بالثقة في وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، قدم النائب عبدالله المضف استجوابا جديدا لوزير الأشغال العامة علي الموسى بسبب مخالفات مزعومة في هيئة الزراعة، وهذا ثالث استجواب في نحو شهر ونصف الشهر.

وعادة ما تتسبب الاستجوابات النيابية في شلل العمل السياسي والبرلماني في الكويت، وتستغرق أسبوعين على أقل تقدير وقد تمتد لأكثر من ذلك، في وقت تسعى فيه الحكومة لإقرار عدة تشريعات تتعلق بالوضع الاقتصادي وإصلاح المالية العامة.

ونقلت صحيفة القبس عن وزير الدفاع قوله "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".

وأضاف "الاستجوابات حق دستوري ولكن وجدت نفسي ومعي باقي الوزراء أننا غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي...الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب".

وأكد "قررت الاستقالة لأنني جئت للإنجاز والعمل ولدي خطة إصلاحية، لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف".

ولم يقدم النواب استجوابا لوزير الداخلية بعد.

ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكثر من المسموح به لأي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها واستجواب رئيس الوزراء والوزراء والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.