قالت الأمم المتحدة يوم السبت إنها ستدعو القادة العسكريين والأحزاب السياسية والفصائل السودانية الأخرى للمشاركة في مناقشات تهدف إلى إنهاء أزمة أشعل فتيلها الانقلاب الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول.

ونجحت وساطة الأمم المتحدة على مدى الأسابيع التي أعقبت الانقلاب في إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، لكن استقالة حمدوك في الأسبوع الماضي زادت الغموض المحيط بمستقبل السودان السياسي وفترة انتقالية يجب أن تنتهي بإجراء انتخابات في عام 2023.

وأطلقت لجان المقاومة في أحياء المدن السودانية وأحزاب سياسية وجماعات أخرى مطالبة بالديمقراطية حملة احتجاجات ما زالت مستمرة تحت شعار "لا تفاوض"، وأودت حملات شنتها قوات الأمن على المحتجين بحياة 60 شخصا على الأقل.

وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس في بيان أعلن فيه إطلاق العملية السياسية الجديدة "لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن في استعادة مسار التحول الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني".

ومضى بيرثيس قائلا "لم يسهم العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان".

وجاء في بيان الأمم المتحدة أنه ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين، بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية السياسية.

ويقول محللون ودبلوماسيون إن من المرجح حدوث المزيد من الاضطراب داخل السودان وعلى حدوده إذا لم يتم إيجاد طريق يقود لانتقال السلطة وإجراء انتخابات نزيهة.

وعبرت مجموعة تضم السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة عن دعمها لجهود الأمم المتحدة.

وقال بيان مشترك للمجموعة "نحن نؤيد بقوة مبادرة الحوار التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها السودانيون... إننا نحث جميع الفاعلين السياسيين السودانيين على اغتنام هذه الفرصة لإعادة انتقال البلاد إلى الديمقراطية المدنية".

وقالت قوى الحرية والتغيير إنها "تتعاطى إيجابا مع أي جهد دولي يساهم في تحقيق غايات الشعب السوداني في مناهضة الانقلاب وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية".