رفض قاض أمريكي دعوى قضائية ضد مسؤول كبير سابق بالمخابرات السعودية أقامتها شركة سعودية مملوكة للدولة، وقضى بأن تدخلا نادرا ما تستخدمه الحكومة الأمريكية لوقف الإفراج عن معلومات سرية يحول دون متابعة القضية.

ويعد هذا القرار هزيمة للحاكم الفعلي للمملكة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في معركة قانونية مع سعد الجبري، ضابط المخابرات الكبير السابق الذي تعاون فيما مضى بشكل وثيق مع الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب.

وأكد قاضي محكمة ماساتشوستس الجزئية الأمريكية ناثانيال جورتون في رفضه القضية الأربعاء أن “المحكمة غير مقتنعة” أنه يمكنها الحكم لصالح شركة “سكاب” السعودية القابضة دون تضمين المواد التي تعتبرها حكومة الولايات المتحدة من أسرار الدولة.

وأضاف أن قضية “سكاب” أيضاً غير مبنية على أساس في القانون الاتحادي أو قانون ماساتشوستس.

ولم ترد السفارة السعودية على الفور على طلب للتعليق.

وبالمثل، خلص جورتون إلى أن قرار أسرار الدولة الصادر عن حكومة الولايات المتحدة منع الجبري من المضي قدما في دعوى مضادة لدعوى أقامتها “سكاب” بأنه حصل بشكل قانوني على عقارات فاخرة في بوسطن.

وكان الجابري معاونا مقربا للأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية السعودي السابق الذي أزاحه الأمير محمد بن سلمان من ولاية العهد في انقلاب بالقصر عام 2017. وفر الجبري إلى كندا.

وادعى الجبري في دعوى قضائية بالولايات المتحدة في 2020 أن السلطات الكندية أحبطت محاولة لقتله عن طريق “فريق اغتيال” أرسله الأمير محمد بن سلمان. وزُعم أن الحادث وقع بعد أقل من أسبوعين على قتل فريق على صلة بولي العهد للصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وتنفي الرياض ادعاء الجبري وتورط الأمير محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي.

وقاضت شركة “سكاب” وتسع شركات سعودية أخرى الجابري أمام محكمة كندية مدعية أنه خلال خدمته مع الأمير محمد بن نايف، كان العقل المدبر لمخطط الاحتيال عليها بمبلغ 3.5 مليار دولار. وهذه الشركات تابعة لشركة مملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان. وينفي الجبري ذلك الادعاء.

ورفعت “سكاب” قضية أمام محكمة اتحادية في ماساتشوستس ضد الجبري واثنين من أبنائه ساعية للاستيلاء على ثماني وحدات سكنية يملكونها في بوسطن تحسبا لكسبها القضية الكندية.

وفي سبتمبر/ أيلول، اتخذت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز خطوة استثنائية بالتدخل في قضية ماساتشوستس، متذرعة بامتياز أسرار الدولة لوقف نشر المعلومات السرية التي تعد ضارة بالأمن القومي.