ندد خمسة عشر حزباً سياسياً موريتانياً من مختلف الأطياف، أمس، بإعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، حركة حماس “تنظيماً إرهابياً” مع تهديد من يناصرها بالسجن والملاحقة.

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، “أنها حظرت حركة “حماس”، في خطوة تنسجم مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة، وصنفتها “تنظيماً إرهابياً”.

وذكرت، في بيان: “تملك حماس قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلاً عن منشآت لتدريب إرهابيين، لهذا اتخذت اليوم إجراءات لحظر حركة حماس كلية”.

جاء ذلك في بيان مشترك نشرته أمس خمسة أحزاب موريتانية، وتبرأ منه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، رغم ورود اسمه بين الأحزاب الموقعة، وهي: حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (محسوب على الإخوان)، وحزب الصواب (البعثيون)، وحزب الكرامة، وحزب الإصلاح، وحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني، وحزب البناء والتقدم، وحزب الرفاه، وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، وحزب التحالف الديمقراطي ، وحزب نداء الوطن ، والاتحاد من أجل التخطيط والبناء، والحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد، وحزب الغد، وحزب الفضيلة، وحزب الحراك الشبابي.

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أنها حظرت حركة “حماس”، في خطوة تنسجم مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة، وصنفتها تنظيماً إرهابياً.

وذكرت، في بيان: “تملك حماس قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلاً عن منشآت لتدريب إرهابيين”. وأضافت: “لهذا اتخذت اليوم إجراءات لحظر حركة حماس كلية”.

وأكدت الأحزاب الموريتانية المذكورة “أن استمرار بريطانيا في غيها الاستعماري بدل الاعتذار عن خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني من وعد بلفور المشؤوم إلى الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية”.

و”إن الاحتلال هو الإرهاب الفعلي بكل المعايير القانونية والأخلاقية والإنسانية، ومقاومته بكل الوسائل حق مكفول للشعوب الواقعة تحت جريمته، يضيف البيان، وليس من حق بريطانيا عزل الشعب الفلسطيني عن مقاومته، وليس من حقها التدخل للفلسطينيين في اختيار من يمثلهم ويدافع عن حقهم المشروع في الحرية والاستقلال والكرامة والتخلص من الاستعمار الصهيوني الغاشم”.

وأضاف: “إن تصنيف إحدى أهم حركات مقاومة الشعب الفلسطيني التي التف حولها حركة إرهابية، هو هدم لكل قيم الديمقراطية وجوهرها القائم على حق الشعوب في اختيار ممثليها”.

وزاد: “يشكل تصويت البرلمان البريطاني على القرار تحديداً لانحيازها الدائم للاحتلال الصهيوني والكيل بمكيالين، ومناصرة المعتدين على حساب الضحايا وارتهان للمشروع الصهيوني الذي يمثل قمة الإرهاب ويحمل تاريخاً مجدولا بالعار، وبالجرائم الإنسانية الفظيعة ضد شعب أعزل”.

“وهنا، يضيف البيان، تهيب الأحزاب والفعاليات الموقعة أدناه بكل الدول الصديقة والشعوب الحرة والقوى والأحزاب الفاعلة، للوقوف في وجه هذا الإعلان وشجبه وإدانته، والعمل على إلغائه، والمطالبة بالوقوف مع قوى المقاومة والتحرر ومساندتها، وتشكيل جبهة عربية وإسلامية وإفريقية ودولية لمواجهته”.