أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، قرارات جديدة تقضي بتمديد انقلابه على الدستور، من خلال تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.

وتتضمن القرارات، مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع "التدابير الاستثنائية"، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وسيتولى رئيس الجمهورية بمقتضى الأمر الرئاسي، إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

ووفق بيان رئاسي، فقد تقرر مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت أحزاب سياسية عديدة رفضها احتمال إقدام سعيد على تجميد العمل بالدستور، محذرة من عودة الاستبداد وحكم الفرد، بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي (1987-2011).