نشرت صحيفة كونتر بنش الأمريكية، مقالاً للكاتب ادوارد هانت الباحث في مجال الحروب، ترجمه "المهرية نت"، قالت فيه إن مسؤولي الكونغرس على أهبة الاستعداد لمنح إدارة بايدن التفويض القانوني لمواصلة العدوان على اليمن في قابل الأيام.

وتابعت الصحيفة المتخصصة في الشؤون السياسية: "في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في 27 فبراير المنصرم، أشار مشرعون أمريكيون إلى أنهم يعملون على تمرير قانون للتفويض باستخدام القوة العسكرية، والذي من شأنه أن يمنح إدارة بايدن السلطة القانونية لمواصلة الضربات الجوية ضد الحوثيين..".

واوضح السناتور الديمقراطي كريستوفر مورفي قائلاً: "يفرض الدستور على الكونجرس تفويض أعمال الحرب". وأشار إلى أنه يفضل "تفويضًا من الكونجرس محددًا ومقيدًا بالزمن" وقال السناتور: "سأجري مناقشات مع زملائي في الأيام المقبلة لتقديم مثل هذا التفويض".

وأشارت الصحيفة إلى بدء إدارة بايدن الغارات على اليمن منذ 11 يناير الماضي، وأضافت: كانت إدارة بايدن قد أبلغت الكونجرس عن بعض أعمالها، لكنها لم تطلب تفويضًا عسكريًا". ويزعم مسؤولو الإدارة أن الرئيس يتمتع بالسلطة في توجيه العمليات العسكرية على أساس أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تشكّل تهديدًا للولايات المتحدة وشركائها.

وتابعت: "قال دانيال شابيرو المسؤول بوزارة الدفاع، لأعضاء بمجلس الشيوخ: "إنها تندرج تمامًا ضمن سلطة الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة ".

وأشار كاتب المقال أن العديد من أعضاء الكونجرس يعربون عن عدم موافقتهم، وأضاف: تساءل البعض عما إذا كانت هجمات الحوثيين على السفن التجارية تشكل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة، بينما أصرّ الكثيرون على أن إدارة بايدن تحتاج إلى تفويض من الكونجرس.

وقال السناتور الأمريكي تيم كاين "أعتقد أننا جميعًا نتفق على أنه لا يوجد تفويض من الكونجرس لهذه الأعمال العدائية"، قبل أن يعلق على أن من "المضحك" بالنسبة لإدارة بايدن شنّ هجمات نيابة عن الدول الشريكة باسم الدفاع عن النفس.

الآن، بعد أن بادرت إدارة بايدن بأعمال عدائية ضد الحوثيين – يقول الكاتب- فهي ملزمة باتباع قرار صلاحيات الحرب، الذي يحدّ استخدام القوة لمدة ستين يومًا. مع اقتراب الموعد النهائي في الثاني عشر من مارس الحالي، وتتمثل خيارات الإدارة لمواصلة عملياتها العسكرية بشكل قانوني في منح الكونجرس لها التفويض أو أن يستغل الرئيس خيارًا بموجب القرار لمواصلة الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يومًا أخرى.

وتابع: مع تحرك أعضاء الكونجرس لمنح الإدارة التفويض، يشكّك البعض في منطق خوض الحرب ضدّ الحوثيين. فهم يحذّرون من أن الضربات العسكرية الأمريكية المستمرة ضد الحوثيين قد تفشل في ردع هجمات مستقبلية، ويمكن أن تثير حربًا أوسع في الشرق الأوسط.

وأشار السناتور كين إلى تعليقات أدلى بها الرئيس بأن الضربات الجوية غير مجدية معقباً: "إن الرئيس بايدن قال بنفسه إن الإجراءات التي نتخذها لا يُحتمل أن تردع تصعيد الحوثيين"؛ حسب الصحيفة.

وتابع الباحث ادوارد هانت: حتى أعضاء مجلس الشيوخ الذين يتحرّكون لمنح الإدارة الأمريكية السلطة القانونية أعربوا عن شكوكهم. وكما أشار السناتور مورفي، فإن التدخل العسكري لإدارة بايدن يأتي بعد سنوات من المحاولات الفاشلة لتحالف عسكري تقوده السعودية، وبدعم من الولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين بالضربات الجوية.

وتطرّق المقال إلى الحرب في اليمن قائلاً: شنّ التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ما يقدر بـ 23000 غارة جوية ضد الحوثيين بين عامي 2015 و 2022. وعندما بدأت القوات الأمريكية والبريطانية غاراتها الجوية في يناير، استهدفت مواقع كانت قد تعرّضت لقصف التحالف العسكري الذي تقوده السعودية مئات المرات.

واستشهد السناتور مورفي بهذه الأرقام وتساءل كيف "ستسفر حملتنا من الضربات الجوية عن نتيجة مختلفة".

وقال هانت: عامل آخر يثير الشكوك في واشنطن هو عدم وجود استخبارات عسكرية أمريكية عن الحوثيين. كما أقر مسؤولون أمريكيون، فهم يعرفون القليل جدًا عن القدرات العسكرية للحوثيين، والتي لم تقض وكالات الاستخبارات الغربية سوى القليل من الوقت في تتبعها في السنوات الأخيرة.

وتابعت الصحيفة: قال مسؤول البنتاجون شابيرو للجنة بمجلس الشيوخ: "لدينا نوع من الفهم الجيد للبسط إذا ما استخدمنا مفاهيم الرياضيات: مشيرًا إلى "ما تمكنا من القضاء عليه وما استخدموه". ومع ذلك، "فنحن لا نعرف المقام بشكل كامل"، ملمحًا إلى الأصول والقدرات العسكرية المتبقية للحوثيين.

ونقل الباحث عن العديد من المسؤولين الأمريكيين إشارتهم إلى أن الحرب الأمريكية في اليمن تشكّل أيضًا خطرًا كبيرًا على الشعب اليمني. من خلال خوض الحرب ضد الحوثيين، قد تعيد الولايات المتحدة إشعال حرب أودت بالفعل بحياة أكثر من 377000 شخص.

وقال: ما يضمن فرصة عدم عودة الحرب، هي هدنة غير رسمية بين الحوثيين والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ،والتي صمدت منذ أبريل 2022،هو وحدها ما يمنع العودة إلى صراع أشد فتكًا.

وضمّن الباحث مقاله، جانباً من حديث المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينج للجنة بمجلس الشيوخ: "ليس هناك شك في أن تصعيدًا أوسع أو استمرار الوضع الراهن يقوّض جهود السلام". كلاهما "سيقوضان مصالحنا الخاصة في المنطقة، والتي تدعم بقوة رؤية جهود سلام في اليمن".

ومع ذلك، فإن أكثر عامل يثير الانقسام في واشنطن يتعلق بالصلة بين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة. كما يعلم المسؤولون الأمريكيون جيدًا، يهاجم الحوثيون السفن التجارية كوسيلة للضغط على المجتمع الدولي لإنهاء حصار إسرائيل على غزة.

ويتابع الباحث هانت: رغم أن إدارة بايدن قلّلت من أهمية الصلة، إلا أن بعض أقرب مؤيديها في الكونجرس رفضوا موقفها بالإشارة إلى أن الحوثيين قد أكدوا نواياهم من خلال القول والفعل.

وقال السيناتور كين: "كان توقيت هجمات الحوثيين مرتبطاً بغزة، ويقولون إنه مرتبط بغزة، والفترة الوحيدة لخفض التصعيد التي رأيناها كانت خلال إطلاق سراح الرهائن الأول"، في إشارة إلى انخفاض هجمات الحوثيين خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر.

وفي نفس السياق، دعا السناتور كريس فان هولين إدارة بايدن إلى "الاعتراف بأن تحرك الحوثيين كان رداً على الحرب على غزة"؛ وفق المقال.

ومع ذلك، لم يفعل المشرعون الأمريكيون شيئًا يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة. كل ما فعلوه هو الاعتراف بأن وقف إطلاق النار سيقوّض موقف الحوثيين، ويوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة، ويجعل من الممكن إجراء مفاوضات تقود إلى إطلاق سراح الرهائن.

وتابع الباحث: في الواقع، لم يدع أي من أعضاء مجلس الشيوخ إلى وقف إطلاق نار دائم، على الرغم من إمكانية أن يشكّل ذلك أساسًا لخفض التصعيد في جميع أنحاء المنطقة.

واختتم ادوارد هانت على لسان أحد الحاضرين بجلسة استماع في مجلس الشيوخ: "ما يجدر بكم القيام به هو الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة"، وقال الكاتب إن ذلك الشخص جرى إبعاده بالقوة من جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي. 

* للإطلاع على المادة الأصلية من هنا