نشرت مجلة ذا كريدل، أمس الجمعة، تقريراً ترجمه "المهرية نت"، تطرّقت فيه إلى الحرب التي تشنّها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، وموقف الرئيس جو بايدن والبيت الأبيض نحوها.

وقالت المجلة المتخصصة بالشؤون السياسية إن محامي الأمن القومي في إدارة بايدن يسعون لإيجاد ثغرات قانونية لتبرير الحرب الأمريكية على اليمن، وفقًا لتقرير جديد صادر عن صحيفة نيويورك تايمز في الثالث والعشرين من فبراير الحالي.

وتابعت: الموضوع المثار للجدل هو شرعية الضربات التي نفّذتها البحرية الأمريكية على أهداف يمنية على مدى ثلاثة أيام منفصلة بدءًا من يناير، واحتجاز 14 بحارًا باكستانيًا تتهمهم الولايات المتحدة بنقل أسلحة إلى اليمن.

ونوّهت المجلة إلى تاريخ بدء التدخل الأمريكي في اليمن بعد أن بدأ الحوثيون استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل التي تمرّ عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر في نوفمبر 2023م؛ بهدف إجبار إسرائيل على إنهاء حملتها العدوانية على غزة، والتي أسفرت عن خسائر كبيرة. راح ضحيتها أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.

وأضافت: بينما يرى كثيرون أن حملة إسرائيل على غزة تصل إلى حدّ "الإبادة الجماعية"، اختارت إدارة بايدن بدلاً من وقف دعمها لهذه الحملة، توجيه البحرية الأمريكية لحماية السفن الإسرائيلية المارة عبر البحر الأحمر. مما أدى هذا إلى قيام القوات اليمنية بمهاجمة سفن تابعة للبحرية الأمريكية والبريطانية.

ووفقًا لمحامي الأمن القومي الأمريكي -تقول المجلة- يمكن تصنيف معظم الضربات بأنها "دفاع عن النفس" لأنها زعمت استهداف مواقع يزعم أنها كانت على وشك إطلاق صواريخ على سفن أمريكية أو بريطانية منها. كما أصبح من المعتاد أن تقوم البحرية الأمريكية بإسقاط طائرات مسيرة يمنية هجومية في البحر الأحمر.

ومع ذلك، وفقًا لنيويورك تايمز، فإن ثلاث هجمات رئيسية من الضربات الأمريكية والبريطانية في اليمن لم تكن دفاعًا عن النفس، ففي الحادي عشر من يناير والثاني والعشرين من نفس الشهر وفي الثالث من فبراير الحالي. كانت هذه الضربات استباقية واستهدفت مخازن أسلحة ومراكز قيادة وأهداف أخرى، وذلك بموافقة الرئيس جو بايدن؛ تقول المجلة.

وقالت: "بما أن الضربات الأخيرة على اليمن لم تندرج تحت باب "الدفاع عن النفس"، فإن ذلك يعني أن البيت الأبيض يمكنه الانخراط في الأعمال العدائية ضد اليمن لمدة 60 يومًا قبل طلب موافقة الكونغرس، وفقًا لقانون صلاحيات الحرب لعام 1973. وينتهي عداد الـ 60 يومًا هذا في الثاني عشر من مارس المقبل".

ولاستمرار الحرب على اليمن بعد ذلك التاريخ، سيحتاج البيت الأبيض إلى إيجاد ثغرة في القرار.

ويشير تقرير النيويورك تايمز إلى تصريح ذكره مسؤول أمريكي أن قانون صلاحيات الحرب ينص على أنه يجب على الرئيس "إدخال" القوات الأمريكية في الصراع لكي ينطبق عداد الستين يوماً."لم يتضح ما إذا كان القانون سينطبق على حالة تواجد البحرية الأمريكية في البحر الأحمر قبل بدء الأعمال العدائية"، بحسب قول المسؤول.

من ناحية، تدّعي إدارة بايدن أن الضربات متفرقة وغير منتظمة بما يكفي لتعتبر "حرباً" مع اليمن، وبالتالي لا تنطبق عليها قيود قانون صلاحيات الحرب.

ويدعم هذا الرأي مسؤول أمريكي يقول إن الضربات "موجزة وغير منتظمة، مما يجعلها حرب متقطعة بحيث لا ينطبق عليها عداد الستين يوما" الوارد في القانون.

ومن ناحية أخرى، يشير نفس المسؤول إلى عمليات أخرى قامت بها الولايات المتحدة حيث كان القتال أكثر تواترًا أو شكل تهديدًا أكبر للقوات الأمريكية، ويمكن أن تستخدم كسوابق للوضع الحالي في اليمن.

ويشمل ذلك قيام البحرية الأمريكية بمرافقة ناقلات النفط في الخليج الفارسي عام 1987 تحت قيادة الرئيس رونالد ريغان، وهو أمر أدى إلى مقتل 37 من بحارة القوات البحرية، وكذلك الضربات الأمريكية في ليبيا عام 2011 في عهد الرئيس باراك أوباما للإطاحة بحكومة معمر القذافي. ولم يوافق الكونغرس على أي من هذه العمليات العسكرية.

وتابعت ذا كريدل: وفقًا لجاك جولدسميث، أستاذ القانون بجامعة هارفارد والرئيس السابق لمكتب المستشار القانوني في إدارة الرئيس السابق للولايات المتحدة، جورج والكر بوش، "يستغل المحامون قانونًا مليئًا بالثغرات بشكل سيئ السمعة"، كما قال.

وأضاف هارفارد: "السلطة التنفيذية تستغل هذه الثغرات منذ ما يقرب من خمسين عاماً، مستشهدة ب من الحالات المماثلة، التي لم يستخدم الكونغرس حقه في ممارسة نفوذه بشأنها".