حدد الاتحاد الأوروبي أسباب استئنافه ضد فوز شركة آبل في النزاع الضريبي البالغة قيمته 13 مليار يورو (15.8 مليار دولار)، قائلاً: إن القضاة استخدموا منطقًا متناقضًا عندما قرروا أن أعمال شركة آبل في أيرلندا ليست مسؤولة عن مدفوعات كبيرة.

وتتعلق القضية الأصلية بكيفية سماح أيرلندا لشركة آبل بترتيب ضريبي غير عادل، وأمرت المفوضية الأوروبية فيما بعد الشركة بدفع 14.4 مليار دولار كضرائب متأخرة.

ودفعت آبل هذا المبلغ في حساب ضمان بينما استمرت الطعون، وفي شهر يوليو 2020، انحازت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إلى شركة آبل بشأن الترتيبات الضريبية التي أبرمتها أيرلندا معها.

وقررت المحكمة العامة في لوكسمبورغ أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بقيادة رئيسة مكافحة الاحتكار (مارغريت فيستاجر) Margrethe Vestager، لم تنجح في إظهار المعيار القانوني المطلوب الذي استفادت منه آبل.

في ملخص استئنافه الذي نشر في وقت سابق اليوم، حدد الاتحاد الأوروبي عزمه على الطعن في حكم المحكمة الصادر في العام الماضي.

ويزعم الاستئناف أن المحكمة فشلت في الموازنة الصحيحة لتحليل الاتحاد الأوروبي الخاص بفروع شركة آبل الأيرلندية وأظهروا منطقًا متناقضًا في النتائج التي توصلوا إليها.

كما أنها قامت بشكل خطأ بتقييم قيمة قضايا الملكية الفكرية، وخلطت بشكل غير صحيح بين عدد موظفي آبل في وحدتين من وحداتها الأيرلندية، إلى جانب مستوى مسؤولية الشركة عن الملكية الفكرية بشأن مبيعات آيفون وآيباد في جميع أنحاء أوروبا.

وتتمحور الحجة بشكل أساسي حول مكان إنشاء القيمة، وبالتالي، أين يجب فرض الضرائب عليها، وتجادل آبل بأن جميع قرارات الشركة المهمة يتم اتخاذها في مقرها الرئيسي في كوبرتينو، لذلك يجب فرض ضرائب على الأرباح في الولايات المتحدة.

وجاء قرار يوليو بمثابة مفاجأة لمفوضي الاتحاد الأوروبي، الذين شرعوا في السنوات الأخيرة في التحقيق في الأحكام الضريبية الوطنية التي تعمل بشكل فعال بصفتها إعانات غير قانونية وإغلاق الثغرات الضريبية التي تسمح لبعض الشركات المتعددة الجنسيات بدفع ضرائب أقل بشكل قانوني في أوروبا.

ومن المفترض اتخاذ القرار النهائي الآن من المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي CJEU.

وبالرغم من أن فقدان الاستئناف قد يُنظر إليه على أنه نكسة كبيرة للمفوضية الأوروبية، إلا أنه لن يمنعها من متابعة خطوط أخرى للتحقيق في الترتيبات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات، مثل آبل.

ومع ذلك، يجب أن تكون المفوضية قادرة على إثبات أن الأحكام الضريبية تمنح ميزة مالية للشركة المعنية، وبالتالي فهي تشكل مساعدة حكومية غير قانونية.