دان الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية ومؤسسات حقوقية عربية وأجنبية إقدام شركة مايكروسوفت على حظر حسابات البريد الإلكتروني وحسابات "سكايب" للمستخدمين الفلسطينيين، وهي "إجراءات تمييزية غير عادلة، لها آثار خطيرة على حياتهم اليومية، لا سيما في وقت الحرب، وهي ليست فقط إهانة للكرامة الإنسانية، بل أيضاً انتهاكاً لحقوقهم الأساسية".

وكان فلسطينيون قد كشفوا أن شركة مايكروسوفت، مالكة "سكايب"، أغلقت حساباتهم وحظرتهم من التطبيق من دون سابق إنذار، ليفقدوا القدرة على الاتصال بذويهم وأقاربهم في قطاع غزة حيث ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وتزعم الشركة الأميركية أن هؤلاء انتهكوا شروط الخدمة الخاصة بها، من دون أن تقدم أي توضيح.

ولفتت المؤسسات الموقعة على بيان مشترك إلى أن شركة مايكروسوفت "من خلال حظر خدماتها تقطع فعلياً الفلسطينيين عن الفرص الاجتماعية والمهنية والمالية في وقت يعانون فيه من معاناة شديدة ودمار واسع".

 وأضافت أن قرار "مايكروسوفت" تقييد خدماتها للفلسطينيين "في مثل هذا الوقت الحرج يبعث على القلق العميق ولا يمكن تبريره".

ونبهت إلى أن "إجراء مايكروسوفت يفاقم من انتهاكات الحقوق الرقمية في سياق الانقطاعات المتكررة للاتصالات في غزة، التي تفرضها السلطات الإسرائيلية بشكلٍ متعمد من خلال سيطرتها على بنية الاتصالات التحتية، والهجمات الموجهة ضد أبراج وشركات الاتصالات، وقطع إمدادات الوقود، وتعطيل الكهرباء".

وأكدت أن إجراءات الشركة "تقوّض مبادئ العدالة والمساواة التي تدّعي أنها تلتزم بها، وتساهم في عزل وتهميش شعب محاصر، إذ لا يعيق هذا فقط قدرتهم على التواصل مع أحبائهم، بل يحد أيضاً من وصولهم إلى المعلومات الحيوية، والموارد، ونظم الدعم، في عصر رقمي يُعادل فيه الاتصال بالتمكين، تعمل إجراءات مايكروسوفت على إضعاف وتجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه بشكل متزايد، ويضع قرار الشركة سابقةً خطيرة لدور شركات التكنولوجيا في حالات النزاع، ما يثير أسئلة أخلاقية ومعنوية جدّية بشأن مسؤوليات هذه الشركات في ضمان أن تكون خدماتها متاحة للجميع، بغض النظر عن الظروف الجغرافية أو السياسية".

وطالبت المؤسسات الموقعة شركة مايكروسوفت "بالتراجع عن قرارها حظر الخدمات عن الفلسطينيين".

وكان قطاع التكنولوجيا متواطئاً في السياسات التمييزية والعنصرية ضد الفلسطينيين لعقود، لكن هذا وصل إلى مستوى غير مسبوق منذ بداية العدوان على غزة.

وفرضت المنصات الإلكترونية سياسات تمييزية في مراقبة المحتوى، ما أسكت الأصوات الفلسطينية بشكلٍ غير عادل وسمح بانتشار خطاب الكراهية والتحريض ضدهم.

والمؤسسات الموقعة على البيان هي الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية، ووكالة علم البيئة للمعلومات TEGANTAI، ومنظمة القسط لدعم حقوق الإنسان، و"سمكس"، و"إنسم" INSM (فرعا الولايات المتحدة الأميركية والعراق)، وJCA-NET، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وشبكة المنظمات الفرنسية من أجل فلسطين، و"مكان"، و"أكشن إيد الدولية" (ActionAid International)، و"لا ليبر دوت نت للتكنولوجيا المجتمعية (LaLibre.net Tecnologias Comunitarias)، و"مسار"، وغيرها.

يأتي هذا الإجراء التمييزي في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني في غزة من عدوان إسرائيلي مستمر منذ تسعة أشهر، أودى بحياة ما لا يقل عن 38 ألف فلسطينيي، ودمر أكثر من 70 ألف منزل، وشرّد أكثر من 1.9 مليون شخص.

 والأسبوع الماضي، أعلن خبراء الأمم المتحدة أن المجاعة قد تفشّت في جميع أنحاء قطاع غزة نتيجة للحملة المتعمدة والموجهة لتجويع الفلسطينيين.