قال مجلس الرقابة المستقل بشركة "ميتا" الخميس، إنه سيراجع طريقة تعامل الشركة مع المحتوى العنيف على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها في قضيتين تتعلقان باحتجاز الرهائن والقصف في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وستُستخدم آلية مراجعة سريعة جديدة أُعلن عنها في وقت سابق من العام الجاري لأول مرة في هاتين القضيتين. ويتعين على مجلس الإدارة اتخاذ قرارات في غضون 30 يوما بعد أن كان يجري مداولات لعدة أشهر بشأن القضايا التي ينظر فيها.

وجاء قرار المجلس بدراسة هاتين القضيتين في وقت انتشر فيه على منصات وسائل التواصل الاجتماعي محتوى عنيف ومضلل ويحض على الكراهية في الحرب التي اندلعت قبل شهرين بين إسرائيل وحماس.

وخفضت ميتا بعد هجوم حماس مستوى إزالة المحتوى الذي قد يكون ضارا ويشمل منشورات تحدد بوضوح هوية الأشخاص الذين احتجزتهم حماس.

وواجهت الشركة أيضا اتهامات بأنها تحد من التعبير عن الدعم للفلسطينيين الذين يعيشون تحت القصف الإسرائيلي في غزة.

وقال المجلس إنه في واقعة سيراجعها حذفت ميتا مقطع فيديو على إنستجرام يظهر ما نجم عن انفجار في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بما في ذلك أطفال قتلى وجرحى.

وأضاف أن تعليق المقطع كان يزعم أن “الاحتلال الغاصب” قصف المستشفى، في إشارة واضحة للجيش الإسرائيلي.

وكان مستشفى الشفاء، وهو أكبر منشأة طبية في الأراضي الفلسطينية، محورا لاتهامات بارتكاب جرائم حرب على جانبي الصراع.

وأعادت ميتا المحتوى مع تحذير على الشاشة بعد أن اختار المجلس الواقعة للمراجعة.

وتتعلق الواقعة الأخرى بمقطع فيديو على فيسبوك يظهر امرأة تتوسل لمُحتجزيها ألا يقتلوها أثناء اقتيادها على دراجة نارية. وقال المجلس إن تعليقا يحث الناس على نشر الوعي بشأن ما جرى في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وحذفت ميتا الفيديو في البداية، لكنها تراجعت بعد أسابيع ردا على الاتجاهات المتعلقة بكيفية مشاركة مقاطع فيديو خطف الرهائن، بحسب المجلس.

وأوضح المجلس أنه كما هو الحال مع الفيديو في الواقعة الأولى تمت إعادته مع تحذير على الشاشة.

وقالت ميتا في بيان إنها رحبت بمراجعة مجلس الرقابة وتعهدت بتطبيق قراره في جميع الحالات.