يعد تصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية" من إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، خطوة خطيرة قد تُعقد بشكل أكبر الجهود الساعية إلى إحلال السلام في اليمن، إذ أن هذا التصنيف له تداعيات سياسية، اقتصادية وإنسانية عميقة، ويثير تساؤلات حول تأثيره على عملية المفاوضات الساعية إلى حل الصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من عقد.

وهذه هي المرة الثانية التي تثار المخاوف بشأن احتمالية أن يكون للتصنيف عواقب سلبية، سواء على عملية السلام في اليمن، أو عرقلة جهود ومساعي الوساطة الأممية التي لم تنجح على مدار 10 أعوام في إنهاء الحرب، فضلاً عن العواقب الإنسانية بحقل المواطنين، خصوصاً بعدما أقرت واشنطن أيضاً معاقبة أي جهة قد تتعامل مالياً مع المليشيا، الذي يسري في هذا الاتجاه على المنظمات الدولية العاملة في اليمن.

القرار الذي أعلنه البيت الأبيض  يفرض عقوبات أشد من تلك التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على الجماعة المتحالفة مع إيران، وذلك رداً على هجماتها على حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر وعلى سفن حربية أمريكية معنية بالدفاع عن هذا الممر المائي الهام، دفاعا عن غزة ضد جرائم الإبادة الإسرائيلية.

ما التداعيات المحتملة لتصنيف الحوثيين؟

بحسب مراقبين، فإن تصنيف الحوثيين كـ "إرهابيين" قد يؤدي إلى صعوبة في التفاوض مع الجماعة في المستقبل، وقد تكون الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى أكثر تحفزًا في رفض الجلوس مع الحوثيين على طاولة المفاوضات، خاصة في ظل الضغوط الدولية التي تعتبر هذه الجماعة تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي. هذا قد يجعل استئناف المفاوضات مع الحوثيين أكثر تعقيدًا.

كما أن هذا التصنيف يمكن أن يعزز الانقسامات بين الأطراف اليمنية، إذ يقول مراقبون أن هذه الخطوة قد تقوض أي آمال في التوصل إلى تسوية سياسية. الحوثيون أنفسهم قد يعتبرون هذا التصنيف محاولة لتهميشهم واستبعادهم من أي حلول سلمية مستقبلية.

الآثار الإنسانية

من شأن التصنيف الأمريكي أن يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية على الحوثيين، مما قد يؤثر بشكل غير مباشر على الأوضاع الإنسانية في المناطق التي يسيطرون عليها شمالي البلاد وهي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

ومن شأن ذلك، يحسب مراقبين، أن يحد من قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى المساعدات في تلك المناطق، حيث قد تعتبر بعض الدول والمنظمات أن التعامل مع الحوثيين أصبح محفوفًا بالمخاطر.

 دور عُمان في الوساطة

سلطنة عمان لعبت دورًا محوريًا في تسهيل المفاوضات بين الحوثيين والحكومة اليمنية، وقد يضع تصنيفهم كـ "إرهابيين" ضغوطًا على مسقط لمواصلة دورها كوسيط محايد، كما أن مسقط قد تُواجه تحديات أكبر في التوسط بين الأطراف المتصارعة إذا تزايدت الضغوط الدولية على الحوثيين.

ويحظى الدور العماني في الملف اليمني بإشادة واسعة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أعرب المبعوث الأممي هانس غروندبرع عن امتنانه لدور السلطنة "البنّاء"، ودعمها الثابت لجهود الأمم المتحدة في مجال الوساطة من أجل السلام في اليمن.

وخلال السنوات الماضية، نجحت السلطنة في تقريب وجهات نظر الأطراف اليمنية والإقليمية، عبر جهود نتج عنها التوصل إلى هدنة في أبريل من العام 2022، كما نجحت في التوصل إلى عدة صفقات للإفراج عن سجناء.

ويرى مراقبين، في هذا الشأن، أن تصنيف الحوثيين كـ "منظمة إرهابية" يُشكل خطوة مثيرة للجدل قد تكون عائقًا أمام عملية السلام في اليمن، حيث قد يؤدي إلى تعقيد المفاوضات و زيادة العزلة الدولية للحوثيين. في الوقت نفسه، يبقى المأمول أن تظل الدعوات لسلام شامل قائمة، وأن تستمر جهود الوساطة رغم التصعيد والتحديات.

الجدير بالذكر، أن هذا القرار كان قد سبقه قرار مماثل، في يناير 2021، قبل رحيل ترامب عن السلطة في ولايته السابقة بأيام فقط، لكن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن قامت بإلغائه بعد توليها الحكم مباشرة، حيث لم يدم سوى أسابيع قليلة.

لكن وتحت الضغوط التي تعرضت لها واشنطن بعد هجمات الحوثيين، منذ نوفمبر 2023، على السفن في البحر الأحمر، دفعت مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إلى الإعلان بأن البيت الأبيض أعاد إدراج جماعة الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، ولكن بشكل مخفف من الإعلان الحالي لإدارة ترامب.