تشهد الدوائر الحكومية بمحافظة شبوة بشقيها المدني والعسكري موجة تغييرات واسعة يقودها المحافظ عوض الوزير حيث طالت تلك التغييرات كل الشخصيات التي عملت مع المحافظ السابق محمد صالح بن عديو، والذي شهدت المحافظة في عهده نقلةً نوعية في الخدمات والاستقرار الأمني على مدى أكثر من عامين ونصف.

وأصدر المحافظ عوض الوزير عدة قرارات أفضت إلى إعفاء مدراء عموم في دوائر الخدمة المدنية، وقيادات عسكرية تتبع مباشرة لوزارة الداخلية التابعة للحكومة، واستبدالها بأخرى لا تعترف بالنظام الجمهوري، وترتبط مباشرة بقيادة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، لضمان تنفيذ مخطط فصل شبوة عن جسد الدولة اليمنية لصالح الانفصاليين.

 خطة عوض الوزير في الانتقام

يرى متابعون وناشطون محليون في شبوة الخطوات التي أقدم عليها المحافظ الوزير بأنها تأتي في سياق تصفية الخصوم السياسيين لصالح المشروع الإماراتي، ويأتي تزامنها في هذا الوقت مع سيطرة فصائل مسلحة على المحافظة، عقب قدومها من خارج شبوة حيث تم تمكينها من مفاصل الدولة الأمنية والعسكرية ومنابع النفط، وبقاء القيادات المحسوبة على الحكومة تمثل مصدر قلق وعرقلةً لتنفيذ ما تبقى من سيناريو المخطط الذي لن يكتمل إلا بالتخلص من كل من له صلة بعهد السلطة السابقة.

أشار مدير إحدى الدوائر الحكومية في شبوة (فضل عدم ذكر اسمه) في تصريح لـ" المهرية نت"، إلى أن قرارات  الإقالة التي صدرت بحق قيادات إدارية في السلطة السابقة إجراء لا ينسجم مع روح الشراكة والمحاصصة السياسية التي تم على ضوئها تشكيل المجلس الرئاسي من كافة المكونات، ولا علاقة له بالإصلاح الاداري الذي يدعيه المحافظ الحالي، خصوصا وأن من تمت اقالتهم مشهودٌ لهم بالخبرة والكفاءة ومن تيارات سياسية لها مكانها في البلد إلا أن ولاءها لا ينسجم مع مشروع المحافظ الوزير الذي يميل الى المكون (الانفصالي) أكثر منه إلى النظام الجمهوري.

وأكد المسؤول أن عملية التغيير الجذري للدوائر والمرافق الحكومية في شبوة ستستمر كجزء من السياسة الاقصائية التي انتهجها عوض الوزير، مشيراً إلى أن سياسة التجريف التي اتبعها المحافظ الحالي وصلت إلى مرحلة إنهاء التعددية السياسية في مختلف القطاعات وتضييق الحريات العامة.

وأكد المسؤول على أن عودة الحياة السياسية إلى طبيعتها في شبوة تحتاج إلى عمل جاد من المجلس الرئاسي، ولن يتم ذلك إلا بإقالة المحافظ الذي غير الوجه المشرق لشبوة وحرف بوصلتها لصالح أبو ظبي.

 الدوائر المستهدفة

شملت القرارات التي أصدرها المحافظ عوض الوزير مدراء في فروع مكاتب الوزارات ومدراء عموم مديريات، كان آخرها إقالة مدير مديرية عتق المحسوب على الإصلاح وعدد من عمداء الكليات التعليمية، وتعيين أشخاص آخرين لا يمتلكون شهادات جامعية او خبرات وظيفيه.

 كما أصدر المحافظ قرارات ليست من اختصاصه تضمنت إقالة قيادات عسكرية كقائد قوات الأمن الخاصة العميد عبدربه لعكب وقائد قوات شرطة الدوريات العقيد عبداللطيف ظيفير في مخالفة منه لقرارات وزير الداخلية المتمثلة بإلغاء القرارات لكن المحافظ لم يمتثل له واصر على قرار إقالتهم.

غضب واسع لرواد مواقع التواصل الاجتماعي

بدا جليا ان سلطة عوض الوزير وضعت مسألة إعفاء القيادات المدنية والعسكرية في شبوة في سلم اهتماماتها منذ ان وصلت للمحافظة وهو ما انعكس سلبا على الأداء العملي في السلك الوظيفي في المحافظة وظهرت علامات الفشل سريعا لتطال الخدمات الاساسية للمواطنين وانفلات الأمن وانتشار المظاهر المسلحة وهو ما قوبل بموجة غضب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن امتعاضهم من الأداء الضعيف لسلطة عوض الوزير وطالبو بإقالته فورا بل إن البعض منهم طالب بعودة عهد المحافظ السابق محمد صالح بن عديو لما التمسوه من استقرار وتنمية في عهده.