وجّه المجلس الرئاسي، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الآليات الرقابية والمحاسبية في حماية الموارد العامة، وتعزيز هيبة الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقده اليوم الاثنين، برئاسة رشاد العليمي وحضور جميع الأعضاء، "مقترحات أولية للتعاطي مع استحقاقات إستراتيجيته للمرحلة المقبلة التي وافق عليها في اجتماع سابق شاملة مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، واتخذ حيالها القرارات، والتوصيات المناسبة".

كما وجّه المجلس بسرعة إنجاز المصفوفات القطاعية لتنفيذ الاستراتيجية بوصفها خارطة طريق لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام، والأمن، والاستقرار.

وحث الحكومة على تسريع إجراءاتها للتعاطي مع الوضع الاقتصادي، وإزالة كافة العوائق والقيود أمام مجتمع العمل الإنساني، وتمكين تدخلاته الإغاثية من الوصول إلى مستحقيها في مختلف أنحاء اليمن.

وأكد المجلس الرئاسي حرصه الكامل على تيسير عمل الحكومة، وتعزيز قدراتها للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والاستجابة العاجلة للازمات والمتغيرات الطارئة بالتنسيق الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وسلطاتها المركزية، والمحلية.