مع انقضاء عامين على إقدام قوات المجلس الانتقالي الجنويي على اقتحام أرخبيل سقطرى والسيطرة على المؤسسات الحكومية بقوة السلاح ، يأمل كثير من المتابعين والنشطاء اليمنيون ، خصوصاً من أبناء الأرخبيل، أن يكون للتغيرات السياسية التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية تأثير إيجابي باتجاه إنهاء حالة التمرد التي تعيشها المحافظة واستعادة مؤسسات الدولة داخلها . 

ويعيش الأرخبيل منذ 19 يونيو/حزيران 2020 في خضم كثير من الفوضى، مع عجز المسؤولين الحكوميين عن العودة وممارسة مهامهم من هناك ، على رأسهم محافظ المحافظة "رمزي محروس" الذي اضطر للمغادرة بعد انكسار القوات الحكومية في أعقاب الاشتباكات التي اندلعت في عاصمة الأرخبيل ، والتي حسمتها المجاميع المسلحة التابعة للانتقالي بفضل الدعم العسكري المقدم من القوات الإماراتية هناك .

وكانت الحكومة اليمنية قد اعتبرت ما قام به الانتقالي حينها انقلاباً مزدوجاً على الشرعية وعلى "اتفاق الرياض" الموقع بينهما في أواخر العام 2019 ، داعيةً السعودية التي تقود في اليمن تحالفاً عسكرياً يشملها مع الإمارات ضد المتمردين الحوثيين إلى استغلال نفوذها لحماية مؤسسات الدولة في الأرخبيل ، وكذلك إلى حماية الاتفاق السياسي المذكور الذي رعته المملكة من أجل احتواء الصراع المتفاقم بين الجانبين .

وعجزت الحكومة اليمنية خلال العامين الماضيين عن استعادة سيطرتها على سقطرى ، كما عجزت عن إيقاف التغول الإماراتي الذي بلغ حد مجاهرة مسؤولين إماراتيين بالدعوة إلى إلحاق الجزيرة على نحو نهائي باتحاد الإمارات العربية المتحدة ، وسط اتهامات متابعين ل "الرياض" بالتواطؤ مع مخططات "أبو ظبي". 

وكانت الإمارات قد كثفت من إجراءاتها الهادفة للسيطرة الكلية على الأرخبيل بعد إقصاء السلطة الشرعية ، وعمدت إلى إصدار بطاقة تعريف شخصية خاصة للمواطنين هناك ، وضخت كمية كبيرة عملتها (الدرهم الإماراتي) في أسواق الجزر المأهولة بالتزامن مع عملية منظمة لسحب الريال اليمني ، فضلاً عن قيامها بتنظيم الرحلات السياحية الخارجية إلى الأرخبيل في معزل تماماً عن الحكومة اليمنية .

*استئناف الرفض 

وبمناسبة الذكرى الثانية للانقلاب، أطلق مجموعة من النشطاء من داخل الأرخبيل وعلى امتداد اليمن حملة إلكترونية تطالب مجلس القيادة الرئاسي الذي تولى زمام السلطة في البلاد في السابع من أبريل/نيسان الماضي خلفاً للرئيس "عبده ربه منصور هادي" بإعادة المؤسسات الحكومية لإدارة المحافظة المهددة بالخروج تماماً من السيادة اليمنية .

وسلط المشاركون الضوء على التردي الأمني والمعيشي الحاصل في المحافظة التي كانت حتى سنوات قليلة تنعم بأمان ملحوظ ، مستفيدةً من الحصانة النسبية التي وفرها لها موقعها الجغرافي النائي من تداعيات الحرب المشتعلة في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية "مدعومة" بالتحالف الذي تقوده السعودية .

ولاقى النشطاء الإعلاميون حملة من المضايقات على يد مليشيات الانتقالي بعد أن برزوا كآخر الخطوط لمقاومة المخططات الإماراتية على الأرخبيل ، خصوصاً مع الانكشاف المستمر للاستحداثات العسكرية التي تقوم بها قوات " أبو ظبي" هناك ، والعبث بالنظام البيئي الاستثنائي للجزر . 

 *تفاؤل بمجلس القيادة "ولكن" 

وعلى الرغم من أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي مثل مكسباً إماراتياً بصعود قادة المليشيات الموالية لأبو ظبي إلى أعلى هرم السلطة في اليمن ، إلا أن هناك تعويل بأن يعمل المجلس على تخليص سقطرى من حالة الفوضى السائدة منذ عامين . 

وفي هذا السياق قال الصحفي " خالد الشودري" أن المواطنين في المحافظة " ينتظرون من مجلس الرئاسة " التحرك العاجل لإنقاذ سقطرى من حالة الفوضى واللا قانون " الذي يعبث بها ، مؤكداً في تغريدة له على تويتر أن الانقلاب أثر على " الأداء السياحي " للأرخبيل منذ لحظاته الأولى . 

ولم يبدر عن مليشيات المجلس الانتقالي في سقطرى حتى الآن ما يشي بأي نوايا للتراجع عن سلوكيات التمرد تفاعلاً مع تشكيل مجلس القيادة ، حيث أقدمت قبل أسابيع فقط على اقتحام اجتماع لأعضاء المكتب التنفيذي للمحافظة خلال اجتماعهم بالمحافظ عبر منصة " زووم" ، وذلك في أحدث محاولات السلطة المحلية لاستئناف القيام بمسؤولياتها المعلقة . 

" الكل متفائل بالمجلس الرئاسي للعمل على سد الفراغ الذي خلفه الانقلاب في سقطرى لكن يبدو أن هناك معوقات كثيرة" صرح الناشط الإعلامي " أحمد الرملي" للمهرية نت . "

وأضاف" هناك من أعضاء المجلس من يتمسك برموز الانقلاب ويعمل على تصعيدهم لقيادة المحافظة بدل محاسبتهم ومساءلتهم " تابع " الرملي" مشيراً إلى حلفاء الإمارات داخل مجلس القيادة" .

ومن المتوقع على نحو واسع أن يتحرك المجلس الانتقالي في مجلس القيادة من أجل إبعاد "رمزي محروس" من منصب المحافظ ، وأن يسعى لتعيين أحد قادة مليشياته هناك ، خصوصاً لما يمثله الأرخبيل من أهمية استراتيجية لداعمي المجلس الانفصالي في " أبو ظبي".