لا تزال تداعيات المعلومات المحدّثة التي أوردتها وكالة عالمية حول تجهيز الإمارات لقاعدة جوية سرية في جزيرة ميون اليمنية مستمرة مع تواصل الضغط الإعلامي من قبل سياسيين وناشطين إعلاميين يمنيين ضد الحكومة والبرلمان والأحزاب اليمنية .

وكان برلمانيين يمنيين قد وجها الأربعاء الماضي رسالة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تضمنت سؤالاً حول صحة المعلومات التي تتحدث عن قيام الإمارات بتجهيز قاعدة جوية سرية في جزيرة ميون غرب اليمن دون علم الدولة اليمنية .

الرسالة جاءت في أعقاب تقرير "أسوشتد برس" الذي تحدث في 25 مايو/أيار عن حصول الوكالة على صور فضائية جديدة من شركة " بلانت لابس" تكشف ما يبدو اكتمالاً في عمليات بناء مدرج للطيران على الجزيرة وإلى جانبه حضائر عديدة للطائرات  .

المعلومات التي تضمنها التقرير ليست الأولى من نوعها ، فقد ظهرت الشكوك في نوايا الإمارات داخل الجزيرة منذ تحريرها من مليشيا الحوثي الموالية لإيران في 2015 ، وظهرت معلومات أولية حول عمليات الإنشاء العسكري المشبوهة  في الجزيرة أواخر 2016 ،  غير عمليات البناء توقف مؤقتاً آنذاك لتعاود نشاطها بكثافة مطلع العام الحالي .

وفي 8 مارس/ آذار كشف تحقيق خاص بغرفة أخبار "الجزيرة" عبر تحليل صور للأقمار الصناعية وفيديوهات أرضية عن قيام الإمارات بنقل جزء من معدات قاعدتها العسكرية التي فككتها في " إريتريا"  إلى جزيرة " ميون " اليمنية .

ومع ذلك فإن المعلومات الأخيرة أثارت سخطاً ملحوظاً في أوساط المتابعين اليمنيين ، وتجاوبت معهم شخصيات سياسية رسمية وغير رسمية ، واضطرت كل من الحكومة اليمنية والسعودية إلى إبداء نوع من ردة الفعل على الحدث.

غياب رسمي 

وتُتهم الحكومة اليمنية منذ أيام من قبل المتابعين بالهروب عن إبداء موقف حقيقي من المعلومات الواردة حول الجزيرة رغم ما تتضمنه من خطورة متعلقة بالسيادة اليمنية .

واقتصر الرد الرسمي على تصريحات وزير الخارجية اليمني الذي أكد في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك" الروسية الخميس الماضي أن بلاده ليس لديها أي اتفاق مع دولة أجنبية لإقامة قواعد عسكرية على أراضيها ، لكن الوزير لم يشرح بشكل مباشر موقف حكومته مما تقوم به أبو ظبي في " ميون " .

كما لم تتجاوب الحكومة مع طلب البرلمان اليمني توضيحاً حول حقيقة انتهاك السيادة التي يمثلها تشييد قاعدة عسكرية أجنبية على الأرض اليمنية دون موافقة الدولة ، وتلقت الحكومة بسبب ذلك الكثير من الاتهامات من قبل المعلقين ، والتي تنوعت بين الاتهام بالعجز والاتهام بالتواطؤ مع المخططات الإماراتية .

السعودية تتبنى 

ورغم نفي " بن مبارك" وجود أي اتفاقية متعلقة ببناء قواعد عسكرية أجنبية في البلاد ، فإن " التحالف العربي" ظهر الأربعاء ليتبنى الوجود العسكري الذي ذكرته التقارير الإعلامية في جزيرة " ميون " جنوب غرب اليمن   .

وأوضح مسؤول في التحالف لوكالة الأنباء السعودية " واس" أن التجهيزات الموجودة في جزيرة "ميون" تابعة للتحالف ، وأنها تأتي ضمن مهامه في التصدي للحوثيين وتأمين التجارة في المنطقة .

واتهم مغردون يمنيون تصريحات مسؤول التحالف الذي تقوده السعودية بأنها جاءت للتغطية على الانتهاك الإماراتي للسيادة اليمنية ، وأن مواجهة الحوثيين تحولت إلى شماعة لتبرير أطماع أعضاء التحالف .