شنت الشرطة الألمانية، الجمعة، حملة أمنية في ثلاث ولايات شرقي البلاد، لإحباط مخططات لتنظيم نازي جديد يدعى "القوى الحرة بريغنيتس" كان ينوي الهجوم على مسجد.

جاء ذلك بالتزامن مع موافقة مجلس الولايات على قانون لمكافحة التطرف اليميني، وجرائم الكراهية على الإنترنت.

واستهدفت الحملة الأمنية ولايات براندنبورغ، ومكلنبورغ فوربومرن، وسكسونيا أنهالت.

ونقل التلفزيون الألماني "دويتشه فيله"، عن المتحدث باسم رئاسة شرطة "براندنبورغ" تورستن هربست، قوله إن "الشرطة تلقت معلومات تفيد بتخطيط 7 أشخاص تراوح أعمارهم بين 32 و40 عاما، لهجوم بزجاجات حارقة تحوي مواد متفجرة على مسجد في بلدة فيتنبرغ، بمقاطعة بريغنيتس.

وعثرت الشرطة خلال حملة التفتيش على ذخائر حية وأخرى للردع وأسلحة قطع وطعن، كما حذرت من تداول الشعارات النازية والمواد الدعائية للنازيين الجدد.

وقال هيربست إنه "لم يتم القبض على أحد خلال الحملة".

وفي سياق ذي صلة، وافق مجلس الولايات الألماني "بوندسرات"، على قانون جديد لمكافحة التطرف اليميني وجرائم الكراهية على الإنترنت.

وكان البرلمان الاتحادي "بوندستاغ"، وافق على القانون منتصف يونيو/ حزيران الماضي.

ويلزم القانون الجديد شبكات التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وفيسبوك، بإبلاغ المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية فورا، بأي منشورات تروج للنازيين الجدد أو تثير الفتن أو تنطوي على تهديدات بالقتل أو الاغتصاب، وذلك بدل محوها.

ولتحديد هوية الجناة بصورة أسرع، يلزم القانون هذه الشبكات بإعطاء عنوان المعرف الرقمي الخاص بصاحب المنشور إلى الجهات المختصة.

وفي حالات الجرائم الشديدة، مثل الإرهاب أو جرائم القتل، سيُسمح للسلطات المختصة بطلب الحصول على كلمة المرور من هذه الشبكات بناء على قرار قضائي.

وإذا كانت كلمات المرور مشفرة، فسيُجرى نقلها إلى السلطات بنفس الطريقة.