وجّه رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك بإلغاء أي إجراءات تستهدف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، بعد أن أصدر مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن مذكرة بوقف نشاطها بحجة عدم تصحيح وضعها القانوني.

وأكّد بن مبارك "احترام الحكومة ودعمها للعمل النقابي والمدني، وموقفها الثابت في حماية الحريات، بما فيها حرية التعبير، ورفض أي شكل من أشكال التضييق على الحريات الصحفية"؛ وفق وكالة (سبأ).

كما شدّد على جميع الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بحماية حرية التعبير، وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين ليتمكنوا من القيام بدورهم في إسناد جهود الحكومة وتوجيه النقد البناء الذي يساعد على إصلاح وتصويب الاختلالات.

وقال إن "مكافحة الفساد ملف يحظى بالأولوية في عمل الحكومة، والسلطة الرابعة جزء مهم من معركة الوعي في هذا الملف، وشريك أساسي في أداء في أداء الواجبات والاستحقاقات الوطنية لخدمة المواطنين".

وكان مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن، وجّه في 11 نوفمبر الجاري بإيقاف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين؛ وقال إن التوجيه جاء بناء على مذكرة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أغسطس الماضي بإيقاف الاتحادات النقابية غير المصرح لها من الوزارة، والتي لم تقم بتصحيح وضعها القانوني.

وجاء ذلك بعد أكثر من 20 شهراً  على اقتحام مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً مقر نقابة الصحفيين اليمنيين النقابة في 28 فبراير2023، وإقدامها على إنزال لافتة المقر الكائن في مدينة التواهي بمحافظة عدن واستبدالها بلافتة أخرى.