تتعاضد قوى عدة على تكديس المعاناة على المواطن السقطري. تتكرّر في كل عام أو لنقل تزيد ضرباتها الموجعة على المواطن في كل عام فلا يكفي أن القاطنين في سقطرى يعانون من ارتفاع خيالي في أسعار المواد لا نظير له في المحافظات اليمنية الأخرى، وانعدام كثير من المواد، واحتكار السلع الأساسية ومواد البناء وبيعها بأسعار خيالية، ورفع أسعار المشتقات النفطية والغاز واحتكارها.
 
يضاف إلى كل ذلك أن المواطن ينتظر راتبه بفارغ، وحين يحين موعد الصرف يفاجأ أن البنك الأهلي اليمني في سقطرى لا يملك سيولة لصرف المرتبات فيضطر للانتظار الطويل والذي قد يصل شهرًا أو شهرين أو ثلاثة، وهذا الكلام واقعي حقيقي وليس مبالغة حيث إنه إلى الآن لم يتسلم العاملون في قطاع التربية والصحة في سقطرى مرتباتهم لشهر مايو ويونيو بسبب عدم توفر السيولة النقدية وربما تصل مدة الانتظار إلى ثلاثة أشهر.
 
هذا الأمر جعل المنتسبين لقطاع الصحة والتربية في سقطرى يندبون حظهم أنهم وقّعوا اتفاقيات صرف مرتباتهم مع البنك الأهلي، ويغبطون الذين وقعوا اتفاقيات الرواتب مع المصارف الشخصية، غير مؤمنين بما تدعيه الحكومة اليمنية عن ضرورة صرف المرتبات عبر البنك المركزي بحسب تصريح رئيس الحكومة في وقت سابق.
 
وهناك أسباب عدة تتعاضد على الحدّ من وجود سيولة نقدية في البنك الأهلي فرع سقطرى ومنها: التجّار لا يودعون أموالهم في البنك بل في المصارف الشخصية (الكريمي، العمقي البسيري بن دول) البنك لم يكسب ثقة هؤلاء التجار وأرباب الأموال والمقاولين خدمات البنك الأهلي قاصرة ولا تلبي حاجة المستثمر والتاجر بعكس المصارف التي توفر خدمات مصرفية على مدار اليوم. الاستثمارات الإماراتية تعود إليها أكثر من 60% من الأموال النقدية المتداولة يوميًا في السوق السقطري فهي بمثابة الشركة القابضة التي تعود إليها تلك الأموال بسبب استحواذها على التجارة وعلى المشتقات النفطية والغاز ومعرفتها باختلالات السوق كان آخر هذه الاختلالات سيطرة الإمارات على جميع كمية الأسمنت الواصلة إلى سقطرى في نهاية الموسم التجاري وبداية حلول موسم الرياح ومن ثم بيعها بزيادة خيالية تزيد على ثلث القيمة. اللامبالاة وعدم الإحساس بالمسؤولية والشعور بحاجة الناس من قبل مدير البنك حيث إنه لم يستفرغ جهده للبحث عن السيولة أو طلبها من البنك الأهلي الرئيس رغم قدوم رحلتين في كل أسبوع لطيران اليمنية إلى سقطرى. اللامبالاة وعدم الإحساس بالمسؤولية والشعور بحاجة الناس من قبل السلطة المحلية وتغافلها عن ذلك وانشغالها بقضايا ثانوية عن قضايا توفير مصدر عيش الناس والسعي في توفير قوتهم.أزمة سيولة خانقة في سقطرى
تتعاضد قوى عدة على تكديس المعاناة على المواطن السقطري. تتكرّر في كل عام أو لنقل تزيد ضرباتها الموجعة على المواطن في كل عام فلا يكفي أن القاطنين في سقطرى يعانون من ارتفاع خيالي في أسعار المواد لا نظير له في المحافظات اليمنية الأخرى، وانعدام كثير من المواد، واحتكار السلع الأساسية ومواد البناء وبيعها بأسعار خيالية، ورفع أسعار المشتقات النفطية والغاز واحتكارها.
 
يضاف إلى كل ذلك أن المواطن ينتظر راتبه بفارغ، وحين يحين موعد الصرف يفاجأ أن البنك الأهلي اليمني في سقطرى لا يملك سيولة لصرف المرتبات فيضطر للانتظار الطويل والذي قد يصل شهرًا أو شهرين أو ثلاثة، وهذا الكلام واقعي حقيقي وليس مبالغة حيث إنه إلى الآن لم يتسلم العاملون في قطاع التربية والصحة في سقطرى مرتباتهم لشهر مايو ويونيو بسبب عدم توفر السيولة النقدية وربما تصل مدة الانتظار إلى ثلاثة أشهر.
 
هذا الأمر جعل المنتسبين لقطاع الصحة والتربية في سقطرى يندبون حظهم أنهم وقّعوا اتفاقيات صرف مرتباتهم مع البنك الأهلي، ويغبطون الذين وقعوا اتفاقيات الرواتب مع المصارف الشخصية، غير مؤمنين بما تدعيه الحكومة اليمنية عن ضرورة صرف المرتبات عبر البنك المركزي بحسب تصريح رئيس الحكومة في وقت سابق.
 
وهناك أسباب عدة تتعاضد على الحدّ من وجود سيولة نقدية في البنك الأهلي فرع سقطرى ومنها: التجّار لا يودعون أموالهم في البنك بل في المصارف الشخصية (الكريمي، العمقي البسيري بن دول) البنك لم يكسب ثقة هؤلاء التجار وأرباب الأموال والمقاولين خدمات البنك الأهلي قاصرة ولا تلبي حاجة المستثمر والتاجر بعكس المصارف التي توفر خدمات مصرفية على مدار اليوم. الاستثمارات الإماراتية تعود إليها أكثر من 60% من الأموال النقدية المتداولة يوميًا في السوق السقطري فهي بمثابة الشركة القابضة التي تعود إليها تلك الأموال بسبب استحواذها على التجارة وعلى المشتقات النفطية والغاز ومعرفتها باختلالات السوق كان آخر هذه الاختلالات سيطرة الإمارات على جميع كمية الأسمنت الواصلة إلى سقطرى في نهاية الموسم التجاري وبداية حلول موسم الرياح ومن ثم بيعها بزيادة خيالية تزيد على ثلث القيمة. اللامبالاة وعدم الإحساس بالمسؤولية والشعور بحاجة الناس من قبل مدير البنك حيث إنه لم يستفرغ جهده للبحث عن السيولة أو طلبها من البنك الأهلي الرئيس رغم قدوم رحلتين في كل أسبوع لطيران اليمنية إلى سقطرى. اللامبالاة وعدم الإحساس بالمسؤولية والشعور بحاجة الناس من قبل السلطة المحلية وتغافلها عن ذلك وانشغالها بقضايا ثانوية عن قضايا توفير مصدر عيش الناس والسعي في توفير قوتهم.