السلطة المحلية في سقطرى لا تعترف بأي نظير سياسي غير الانتقالي والإمارات، ونظرا لتردي الأوضاع وفشل الانتقالي في تقديم أي خدمة عامة تصب في مصلحة سقطرى ظهرت العديد من التشكيلات السياسية التي تنادي بضرورة تقديم الخدمات والحرص على المصالح العامة وتجنيب المواطن ويلات الصراعات السياسية وويلات الغلاء والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي الذي تمتاز به سقطرى.


لقد رأى المواطن أن السلطات التي تعاقبت على قيادة المحافظة لم تكن تسعى لمصلحة الشعب والمحافظة بل حرصت دائما على تمكين مجموعة من الشخصيات من الثروة ولذلك أرادوا من خلال تلك التشكيلات الضغط على السلطات العليا بضرورة بتوفير الخدمات وحل المعاناة التي أثقلت كاهل المواطن حتى أصبحت سقطرى أصعب منطقة يمكن أن يعيش فيها الإنسان.


من أبرز هذه التشكيلات التي ظهرت في الساحة السياسية في سقطرى بقوة وسبقتها إرهاصات ودعوات جادة اللجنة التحضيرية لمؤتمر سقطرى الوطني والتي حضرها ما يقارب خمسين شخصية سياسية واجتماعية وعلمية.


على الرغم من تحمس تلك الشخصيات للعمل إلا إنه لم يمر غير وقت قصير إذ فاجأت السلطة المحلية في سقطرى أو سلطة الانتقالي باقتياد رئيس اللجنة التحضيرية الأستاذ علي عامر القحطاني إلى السجن بعد أيام قليلة من حفل الإشهار بتوجيهات من محافظ محافظة سقطرى رأفت الثقلي.


وعلى خلاف ما يجري في كل المحافظات من العمل السياسي الحر يسعى المحافظ الثقلي في سقطرى إلى إخماد كل الأصوات الصارخة ضد سياسته الاستثمارية والخانعة للتوجيهات الإماراتية.

منذ صباح الأحد30/6/2024م وحتى  الثلاثاء2/7/2024م مازال الأستاذ علي عامر رئيس اللجنة التحضيرية محتجزا في معسكر الحزام الأمني الذي لا يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية بل يشرف عليه مندوبون إماراتيون ويتقاضى العساكر فيه مرتباتهم من الإمارات.


سبق هذا الاحتجاز استدعاء رئيس اللجنة التحضيرية إلى مركز شرطة الشامل الذي أنشأته الإمارات بحجة أخذ إفادته حول اللجنة التحضيرية.
كان الشيخ عيسى بن ياقوت من ضمن قائمة المستهدفين في خطة الاحتجاز والتهديد والتحقيق التي ينتهجها المحافظ ضد الشخصيات السياسية والاجتماعية وقد قدم إلى دار الشيخ بن ياقوت بذات الخصوص كلا من قائد اللواء المدعو علي كفاين وهو رجل يحمل الجنسية الإماراتية والمقدم محمد أحمد فعرهي قائد الحزام الأمني وقائد شرطة أرخبيل سقطرى المدعو علي الدكسمي ولكن الشيخ بن ياقوت لم ينصع لتلك التوجيهات.


يتضح من خلال توجيهات الاحتجاز للشخصيات الاعتبارية في سقطرى ولكل التحركات الحديثة أن المحافظ لا يتملك هيئة استشارية معتبرة وقد اتضح ذلك من قبل في قراره بشأن إلغاء شيخ مشايخ سقطرى و أن بعضا من تلك القرارات تملئ عليه بكرة وأصيلا من جهات خارجية دون أن يكون له أي دور في نقضها.


لقد أشعل المحافظ بتلك التوجيهات والقرارات فتيل النار الهادئة التي تتجه ناحيته لتلتهمه وأيقظ البركان النائم خلفه، وكما خسر قراره السابق بشأن إلغاء صفة شيخ مشايخ سقطرى حيث وقف ما يقارب90% من مشايخ سقطرى ضد قرار المحافظ وأصدروا بيانا بوقفهم مع الشيخ بن ياقوت ورفضهم التام لقرار المحافظ بإلغاء صفة شيخ المشايخ.


ومما لا شك فيه أنه سيخسر في توجيهاته بشأن احتجاز الشخصيات السياسية والاجتماعية، فقد اتحد كثير من شباب الشريط الساحلي الذي ينتمي إليه الأستاذ علي عامر القحطاني المحتجز من قبل المحافظ وهددوا السلطة المحلية بالرد القاسي ما لم يتم الإفراج عن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع وأمهلوا السلطة المحلية إلى الساعة العاشرة من يوم  الأربعاء 3/7/2024م كما جاء في بيان لهم نشر في مواقع التواصل الاجتماعي.



ما تدخل في ترويض هؤلاء الشباب العديد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية وطالبوهم بضبط النفس حتى يتم التحاور مع السلطة المحلية حول سبل الإفراج عن الأستاذ القحطاني.


من جانبه رفض الأستاذ علي عامر القحطاني رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني في وقت سابق الإفراج ما لم يطلع على أسباب الحجز ورد الاعتبار لشخصه.



يذكر أن رئيس المجلس الانتقالي استنكر توجيهات السلطة المحلية باحتجاز الأستاذ القحطاني ومن جانب آخر لم يقم وزير الثروة السمكية والزراعة بأي دور يذكر في حل الخلاف المتنامي بين السلطة المحلية والمشايخ والسياسيين والاجتماعيين في الأرخبيل ولم يهتم بأمر احتجاز القحطاني، بل كان يفر بنفسه إلى قريته النائية والمعزولة عن العاصمة حديبوه دون أن يقدم أي مشورة أو مراجعة للسلطة التي كان له دور كبير في تنصيبها في سقطرى في وقت سابق.


*المقال خاص بالمهرية نت*