ما قلبت حجرا في سقطرى إلا وجدت تحته يدا إماراتية ، ولا كشفت مؤامرة إلا والإمارات خلفها وهذا ليس اتهاما بل حقيقة والشواهد على ذلك كثيرة ومن الشواهد الحديثة القديمة تفريخ المعسكرات والقطاعات الأمنية والعسكرية بل تفريخ المحافظة كلها من السلاح الثقيل والخفيف.   فقد أشرفت الإمارات بواسطة أياد انتقالية دخيلة على سقطرى بسرقة الأسلحة من سقطرى عبر العبارات والسنابيق البحرية بشكل سري ولم تلبث هذه السرية مدة طويلة حتى انكشفت وذلك لكثرة النقل والتحميل والبيع والشراء.
  خلال هذا الشهر ثم نقل الأسلحة عبر طيران اليمنية بشكل رسمي علني أمام مرأى كل الناس بما فيهم سلطاتهم وقد قام قائد اللواء المدعو علي عمر كفاين بنفسه بإيصال أول شحنة إلى عدن وكما ذكر المراقبون فإن القائد علي كفاين حمل أكثر من مئة قطعة من السلاح وتلاه أركان اللواء الضالعي محسن الحاج مع مجموعة من عساكره الضالعيين بتحميل شحنة أخرى عبر طيران اليمنية يقال إنها تزيد على ثلاثمائة قطعة سلاح.
  وذكر بعض المختصين العارفين بالأسلحة أن الأسلحة التي تم نقلها من سقطرى أسلحة نوعية فريدة الجودة حسنة الصنع جيدة الاستخدام وقد يكون لا يوجد من نوعها حتى في روسيا نفسها البلد المصنع لتلك الأسلحة فلقد حافظت سقطرى عليها طوال العهود المتعاقبة.  وكذلك لأنه لم تدع الضرورة لاستخدامها نظرا لقلة النزعات وعدم تفشي الحروب والانقلابات العسكرية في سقطرى ونذرة استخدام السلاح وحمله.
   ومع ظهور المشكلات الحديثة التي جلبتها الإمارات إلى سقطرى بمقاولة وتنفيذ الانتقالي استخدمت بعض الأسلحة ولكن تلك المشكلات لم تدم سوى ساعتين أو ثلاث مما يعني أن كثيرا من هذه الأسلحة ما زالت حديثة غير مستخدمة.
  وبالنسبة للأسلحة الثقيلة التي لم يستطيعوا حملها ونقلها عبر البحر أو عبر الطيران فإنهم أعطبوها وجعلوها خارجة عن الجاهزية غير صالحة للاستخدام أو سرقوا بعض القطع المهمة منها وقاموا بتعطيل إعداداتها الإلكترونية.
  ويذكر بعض العاملين في مطار سقطرى أنه عرضت عليهم توجيهات رسمية مختومة من وزير الدفاع بالسماح بنقل تلك الأسلحة وكانت حجة المشرفين على إجراءات نقل الأسلحة إن الحكومة في عدن طلبت تلك الأسلحة لغرض تدريب الدفعة الحديثة في الكلية الحربية في عدن.
  حتى وإن صحت تلك التوجيهات فإنه من غير المنطق ومن غير المقبول أن نقبل أن عدن التي لا يكاد يمر عليها يوم واحد إلا ويحصل فيها قتال بكافة أنواع الأسلحة لا يوجد فيها سلاح للتدريب ولكننا نفترض احتمالا ربما يكون مخرجا لهم ولو كان خياليا غير واقعي وهو أن أسلحة سقطرى لم تتعود على القتل لذلك هي أنسب أسلحة للتدريب حيث إن أخطاءها قليلة وربما إصاباتها غير قاتلة بعكس أسلحة عدن الفتاكة.
  إن صحت توجيهات وزير الدفاع فإن ذلك يجعلنا نجزم بأمرين أولهما: إن تلك التوجيهات صدرت دون علم الوزير وأن ختمه بيد غيره.
  والأمر الثاني: إنه إذا كان هو من أصدر تلك التوجيهات فإننا نؤكد تأكيدا لا يقبل الشك أنه عميل مع الإمارات يسعى لتنفيذ مخططاتها في تفريخ سقطرى من السلاح. وقد ذكرنا في بداية المقال إنه لا بد من إن يكون للإمارات دور في عملية تهريب الأسلحة فما هو دورها؟ وللجواب على ذلك يتطلب منا سرد شواهد كثيرة يطول ذكرها وسنكتفي هنا بذكر ثلاثة شواهد فقط للاستشهاد وليس للحصر بدء بالأحدث منها:
  متابعة من قاموا بتصوير نقل الأسلحة ونشر عبر وسائل التواصل عبر أجهزة الإمارات الأمنية وكاميراتهم الرقمية المحيط بكل أروقة المطار، وقد قاموا فعلا بطرد أحد الشباب من عمله في مطار سقطرى وخصموا مكافئته الشهرية التي كانوا يصرفونها له وطغوا على مرفقه لإنهاء عمله في المطار.
  سهل الإماراتيون خروج الأسلحة وتمريرها في كل المطارات وهم الذين يراقبون دخول وخروج كل الأشياء في المطارات وخاصة في مطار سقطرى ومن المحتمل أن تلك الأسلحة تذهب إلى الإمارات بشكل مباشر.
  قيام الإمارات بتفريخ للمعسكرات والقطاعات في سقطرى من الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وتعطيل المعسكرات والوحدات والاستغناء عن خدمات العساكر.    إن المشكلة الحقيقة في سقطرى أن السلطات المركزية لا تعين لنا في سقطرى من القيادات الأمنية والعسكرية وقادة المحافظة إلا من لديهم انعدام في الوطنية وضعف في استشعار المسؤولية الدينية والمجتمعية ومن هم على مستوى عال من البلادة في النظر إلى المستقبل