تتضاعف تعقيدات المرحلة الراهنة، وتضيق الخيارات أمام مجلس القيادة الرئاسي في ظل سيطرة شبه كلية على العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي.
 
الانتقالي الذي بات شريكا في مجلس القيادة الرئاسي، إلا أنه يحاول فرض خياراته التشطيرية، والاحتفاظ بكل تشكيلاته العسكرية، والتغريد خارج سرب الشراكة الوطنية وتهديد فرص الاستقرار الذي بدوره سيحرم اليمنيين من آخر فرصة لاستعادة الدولة.
 
فمنذ عودة المجلس الرئاسي إلى عدن سادت حالة من التفاؤل في الشارع اليمني بمجلس تشكل برعاية الرياض من كافة القوى الفاعلة على الأرض، إلا أن الفرحة لم تدم طويلا بفعل ممارسات الانتقالي الذي يريد فرض واقع يتناقض مع متطلبات بناء الدولة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ اليمن.
 
يصر الانتقالي على فرض رؤيته الخاصة لقضية دمج التشكيلات العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، وذلك عبر الاحتفاظ بهياكل قواته ككتل مستقلة بذاتها وبنفس مسمياتها وهوما يعد مناقضا كلياً لمفهوم الدمج الذي يبني مؤسسة عسكرية وأمنية بسيطرة بقيادة واحدة.
 
سيطرت الانتقالي بتشكيلاته العسكرية المليشاوية على العاصمة المؤقتة عدن وتردي الأوضاع المعيشية، وحالة الفلتان الأمني، يجعل المجلس الرئاسي أمام خيارات صعبة بين الرحيل أو الاستمرار تحت رحمة الانتقالي الذي يريد فرض تعيينات في مفاصل الدولة مقابل الحماية وهو ما كان عليه الحال في العلاقة التي جمعت الانتقالي بمعين عبدالملك في الفترة الماضية.
 
تعنت الانتقالي يجعل المجلس الرئاسي في حالة ضعف وارتهان لواقع مليشاوي يقضي على فرص عودة الدولة ويضاعف معاناة المواطنين ويمكن أكثر لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.
 
ليبقى السؤال عن دور التحالف السعودي الإماراتي الراعي الرسمي لتوليفة مجلس القيادة الرئاسي في كبح جماح حالة الملشنة التي أسهم بتغذيتها طيلة سنوات الحرب الماضية.
 
حيث بات المجلس الانتقالي يتصرف ضمن الهامش المتاح له من قبل التحالف، في تقويض فكرة الدولة وتعميق حالة الانقسام في الصعيدين السياسي والعسكري، مما يوحي أن التحالف السعودي الإماراتي غير جاد في دعم المجلس الرئاسي.
 
مما يجعل اليمنيين في حالة من الحيرة حيال تناقض التحالف الذي لم يعد يهتم كثيراً لعودة الدولة في اليمن إن لم يكن متآمراً على الدولة من الأساس.