قال محافظ سقطرى رمزي محروس إن المعدات العسكرية التي وصلت إلى الجزيرة مؤخرا من قبل الإمارات تأتي امتدادا للأسلحة التي أغرقت بها أبو ظبي الجزيرة خلال الفترة الماضية.

وأكد محروس في تصريح للمهرية نت إن أبو ظبي أدخلت معدات عسكرية عبر السلطات المحلية السابقة التي حكمت الجزيرة، نافيا دخول أي أسلحة خلال فترة إدارته للجزيرة، موكدا عدم سماحه بإدخال أي معدات.

وكشف محروس عن استمرار تدفق الأسلحة برعاية إماراتية من خلال مليشيا المجلس الانتقالي بعد الانقلاب الذي نفذه ضد السلطة المحلية برعاية إماراتية في يونيو الماضي.

واتهم محروس وكلاء في السلطة المحلية بالجزيرة بالعمل مع مليشيا الانتقالي وشرعنة ممارسات وأعمال الإمارات، وقال بأنهم يظهرون كمؤيدين للشرعية بينما يعملون لصالح الإمارات والانتقالي، وتواطئوا معها في إدخال المعدات الأخيرة.

وقال محروس إن العربات والمعدات العسكرية التي تسلمتها مليشيا الانتقالي هذا الأسبوع كانت بمباركة من قبل السعودية التي تتواجد قوات تابعة لها في سقطرى".

وقدرت مصادر محلية هذه العربات التي تم تسليمها بأنها أكثر من 20 عربة عسكرية أمنية.

 وواصلت الإمارات وأدواتها نشر المليشيات والعربات العسكرية في سقطرى التي تعد أهم جزر اليمن، وواحدة من أكثر الجزر أهمية على المستوى الإقليمي والعالمي.

  وسيطرت الإمارات على جزيرة سقطرى عبر أدواتها مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، بعد مواجهات مع القوات الحكومية التي شكت حينها من إهمال متعمد لها من قبل التحالف ما جعل المجلس الانفصالي يبسط نفوذه على هذه الجزيرة الحيوية.

 وبشكل متكرر يتم الإعلان عن إجراءات عسكرية وتوسعية تقوم بها الإمارات وأدواتها في سقطرى، وذلك بهدف توطيد التواجد هناك، وسط سخط شعبي واستنكار حكومي متواصل.

 وفي 25 فبراير/ شباط الماضي، أعلن محافظ سقطرى رمزي محروس، عبر بيان أن " باخرة إماراتية فرغت في ميناء الأرخبيل عربات عسكرية في تحد صارخ للحكومة الشرعية والسلطات المحلية ومحاولة واضحة لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض".

 وأضاف "الإمارات مستمرة في دعم الجماعات المسلحة وميليشيا الانتقالي وتشجيع الفوضى التي يشهدها الارخبيل".