أكد رئيس لجنة الاحتجاج السلمي في مديرية شحن بمحافظة المهرة، الشيخ حميد زعنبوت، أن استحداثات السعودية الأمنية في المنفذ الحدودي مع سلطنة عُمان لا تخدم على الاطلاق المصلحة العامة.

وأوضح زعنبوت، في اتصال هاتفي مع قناة "المهرية"، أن المشاريع الخدمية التي تزعم السعودية تنفيذها في منفذ شحن الحدودي، ما هيا في الأصح سوى مشاريع أمنية استخباراتية تدميرية".

ولفت إلى أنهم في لجنة الاحتجاج السلمي بشحن، لا يعارضون أن يكون هناك تطوير حقيقي للبنية التحتية للمنفذ وبما يسهل من الحركة التجارية، ولكنهم يرفضون أن يكون هذا التطوير غطاء لبناء ثكنات عسكرية ووحدات عسكرية بعيدة عن المصلحة العامة. حد قوله 

وكشف المسؤول في الاحتجاج السلمي بمديرية شحن، أن مشاريع الإعمار التي تروج لها السعودية في المنفذ، ليست إلا عبارة عن مكاتب وأبراج مراقبه أمنية وسجون في سراديب المنفذ.

وأضاف "مثل هذه المشاريع لا تخدم المصلحة العامة ومرفوضة من المجتمع المهري، باعتبارها تشكل انتهاكاً صريحا لسياده الجمهورية اليمنية في مكان حساس يعتبر واجهه استراتيجية وسيادية للدولة وشريان تجاري هام".

ونوه "بن زعنبوت"، إلى أن الاعتصام السلمي ليس ضد تطوير البنية التحتية والتطوير والإعمار الذي يخدم البلد ويسهل عمليات المنفذ، لكنة ضد ما تقوم به القوات السعودية والذي لا يخدم سوئ توجهاتها وأطماعها الخاصة بالمحافظة.

والأربعاء، دعت لجنة الاحتجاج السلمي بمديرية "شحن" شرقي المهرة، المكونات السياسية اليمنية، إلى القيام بواجباتها الوطنية تجاه الانتهاكات السعودية لسيادة البلاد.

وقالت في بيان لها، إن الانتهاكات السعودية بحق سيادة الجمهورية اليمنية في منفذ "شحن" الحدودي مع سلطنة عمان تطوير خطير واستمرار للاستفزازات السعودية بالمحافظة.

وأشار بيان اللجنة إلى أن التعسفات السعودية في منفذ شحن ليست جديدة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الذراع الاستخباراتي للسعودية، ما يسمى صندوق الاعمار السعودي، نفذ استحداثات جديدة في المنفذ.