قال تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، إن مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، شهدت طفرة في التنمية، وتحولت إلى عاصمة بحكم الواقع.

وأضاف التقرير الأممي، "أنه وعلى خلاف المناطق الأخرى في اليمن، "فإن لمأرب مؤسسات حكومية - وإن كانت ضعيفة - تؤدي مهامها، والزعماء المحليون يدينون بولائهم للحكومة".

وأوضح أن محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، أعرب عن تذمره من الدعم المحدود الذي تقدمه الحكومة ، مشيرا إلى أن أجور الجيش لم تدفع منذ عدة أشهر، وأن الحوافر التي تدفع للمقاتلين غير كافية.

ولفت إلى أن "مأرب لم يسجل أي حادثة انتهاك لحقوق الإنسان في المحافظة طوال العام، وفي المقابل تحتضن المركز الوحيد من نوعه لتأهيل الأطفال المتضررين من الحرب".

وأكد التقرير أن محافظة مأرب شهدت طفرة في التنمية منذ العام 2015، وارتفع عدد سكانها من 400 ألف نسمة إلى مليون و 800 ألف نسمة، بعد أن احتضنت النازحين الفارين من مناطق الحوثيين، وهو ما شكل ضغطا على الخدمات التعليمية والصحة بالمدينة".

وقال التقرير إن "محافظة مأرب باتت تحتضن 130 مخيما للنازحين"، معتبرا أن هذا التدفق للنازحين أدى في المقابل إلى حدوث طفرة في التنمية.

وذكر التقرير، أن فريق الخبراء زار عدد من المباني المدينة في مدينة مأرب، مثل مساكن ومسجد ومدرسة تعرضت للهجوم بما وصف أنه قذائف تسارية منذ أوائل 2020، مؤكدا وقوف الحوثيين وراء هذه الهجمات.