اتهم تقرير جديد لمراقبي العقوبات في الأمم المتحدة، جماعة الحوثي، بصرف 1.8 مليار دولار من أموال الدولة في دعم المجهود الحربي للجماعة خلال عام 2019 فقط.

وجاء التقرير السنوي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي حول تنفيذ العقوبات الدولية على اليمن مع قول مسئولين في الأمم المتحدة إن البلاد على شفا مجاعة واسعة النطاق قد تعرض ملايين المدنيين للخطر.

وقال التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز"، إنه في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كانت الجماعة تجمع الضرائب وغيرها من إيرادات الدولة المخصصة لدفع الرواتب الموظفين الحكوميين وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، لتمويل مجهودهم الحربي.

وأفاد مراقبو الأمم المتحدة أن "هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تظهر أن الأفراد أو الكيانات داخل جمهورية إيران الإسلامية متورطة في إرسال أسلحة ومكونات أسلحة إلى الحوثيين" في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".

على صعيد متصل، اتهم التقرير الأممي، البنك المركزي في عدن والحكومة اليمنية بعمليات غسيل أموال معقدة بحوالي 423 مليون دولار من خلال التلاعب بالعملة أثناء استخدام  الوديعة السعودية، مما أثر سلبا على الوصول إلى الإمدادات الغذائية الكافية.

وقال المراقبون الأمميون إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج التنمية وإعادة الإعمار. وكان الهدف من هذه الأموال هو تمويل الائتمان لشراء سلع - مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق - لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية".

ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فشلت المستندات التي قدمها البنك المركزي اليمني في تفسير سبب تبنيهم لمثل هذه الإستراتيجية المدمرة.

وقال المراقبون إنهم ينظرون إليه على أنه "عمل من أعمال غسل الأموال والفساد الذي ترتكبه المؤسسات الحكومية ، وفي هذه الحالة البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية ، بالتواطؤ مع الشركات والشخصيات السياسية ذات المناصب الجيدة ، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال المميزين ".