لم يمضِ أكثر من أسبوعين، على عودة الحكومة اليمنية الجديدة المشّكلة وفق اتفاق الرياض الى العاصمة المؤقتة عدن لتبدأ مهامها نهاية ديسمبر الماضي، حتى عاد الانقسام والعراقيل تطرأ على أدائها وتهدد فرص نجاحها، بفعل تناقض الأجندات التي دخل بها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً ضمن الحكومة مع برنامج عملها.

وبدلاً من أن تضغط الحكومة الشرعية على السعودية راعية اتفاق الرياض، لتنفيذ الملحق العسكري والأمني المتعلق بالانسحابات العسكرية وإنهاء التمرد المسلح لمليشيات الانتقالي في عدن وسقطرى، ذهب الانتقالي بعد تموضعه داخل الحكومة إلى ممارسة ابتزاز على الشرعية والسعودية، بالدعوة لإعادة تشكيل قوات مايسمى بالنخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً في شبوة.

كما أعلن المجلس الانتقالي في 16 من يناير الجاري، رفضه صراحة للقرارات الجمهورية، التي أصدرها الرئيس هادي بتعيينات في مناصب حكومية عليا بما فيها تعيين رئيسا لمجلس الشورى ونائبين ونائباً عاما للجمهورية.

وإزاء ذلك زعم الانتقالي إن القرارات "أحادية الجانب وتصعيداً خطيراً وخروجاً واضحاً ومرفوضاً عن ما تم التوافق عليه، ما يعد نسفاً لاتفاق الرياض".

وفي السياق، يقول المحلل والباحث اليمني فهد سلطان، إن اتفاق الرياض، جاء لحقيقة واحدة إضفاء الشرعية على انقلاب أغسطس/ آب 2019 (سيطرة الانتقالي على عدن) وضغوطات السعودية في التنفيذ ولو جزئيا سوف يواجه برفض مطلق من قبل المجلس الانتقالي والإمارات وبالتالي عودة التوتر شيء طبيعي.

ويشير سلطان في حديثه لـ"المهرية نت" إن الجديد هذه المرة أن الإمارات تتخفى حول الانتقالي وتيارات أخرى، وهذا بسبب التقارب السعودي القطري، كون الإمارات لا تريد أن تدخل في صدام مباشر مع السعودية حتى لا يعرف عنها الغطاء فستفقد أشياء كثيرة في اليمن.

ويرى أن الحكومة محاصرة في عدن حتى الآن ولم تستطيع أن تقوم بأي خطوة وتنفيذ الاتفاق الأمني متعثر بل متوقف تماما، فالاتفاق الأخير على أن يتم تنفيذ الشق الأمني بعد إعلان الحكومة بشهر كامل ويكاد الشهر ينتهي ولم يحصل أي خطوة في هذا الاتجاه.

وفي خطوات وصفت بممارسة التمرد من داخل الحكومة نفسها، امتنع وزير النقل المحسوب على الانتقالي ، عبدالسلام حميد، عن حضور اجتماع عقده رئيس الوزراء، في 17 يناير،  احتجاجاً على تدشين محافظ شبوة محمد صالح بن عديو لميناء قنا التجاري، واستقباله أول شحنة نفط عبر الميناء، حيث أثارت الخطوة استياء الانتقالي الذي اندفع بإيعاز إماراتي للتصعيد ضد الخطوة.

سيناريو إفشال الحكومة

من جهته، يتوقع الكاتب الصحفي اليمني محمد العمراني، أن تؤول الأمور إلى فشل الحكومة.

وقال إن الأمر قد يصل بالانتقالي إلى حصار الحكومة المقيمة في قصر 'المعاشيق'، والتضييق عليها، وطردها، والانقلاب الكامل على "اتفاق الرياض"، متخذا من رفضه للقرارات الرئاسية الأخيرة ذريعة للذهاب في هذا المسار.

وأشار  الى أن سيناريو إفشال الحكومة هو عمل متفق عليه سعودياً وإماراتياً، موضحاً أن السعودية لن تتحرك إزاء أي خرق من جانب الانتقالي وعراقيله للحكومة فهي تغاضت عن كل ممارساته منذ توقيع اتفاق الرياض بعد التغاضي عن انقلابه على الشرعية.

وحذر من أن السعودية والإمارات تعملان لتوسيع مكاسب الانتقالي وصولا إلى السيطرة الكاملة مقابل رعاية مصالح الدولتين في عدن ومناطق سيطرته.

وتابع "هذا المسار سيقلص من وجود الحكومة الشرعية وقد تلجأ لاحقاً الى الانتقال إلى شبوة أو حضرموت أو مأرب، ولن يبقى لها سوى سلطة محصورة في مناطق ومدن محددة، وحتى هذه المناطق ستظل مهددة من قِبل الانتقالي وبدعم سعودي إماراتي".