أكّد رئيس الوزراء معين عبدالملك حرص الحكومة على استقلالية عمل البنك المركزي وعدم التدخل في الإجراءات التي يتخذها لرسم السياسة النقدية.

وأشار، في اجتماعه بقيادات البنك، اليوم السبت، إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية وإعادة تشكيل وتفعيل عمل المجلس الاقتصادي الأعلى لبدء مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة وأوضاع المواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى إجراءات الرقابة على أسعار الصرف، والسبل الكفيلة بضبط وتعزيز الإيرادات العامة وتقليل النفقات وجوانب التعاون بين البنك والحكومة وأولويات العمل خلال الفترة المقبلة لتجاوز الإخفاقات والحفاظ على سمعة البنك كمؤسسة سيادية.

وشدّد رئيس الوزراء على أهمية التسريع بإجراءات تكليف فريق تدقيق خارجي على حسابات البنك بما يتسم مع إجراءات الشفافية وانتهاج مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد، مشيراً أن "الحملات الإعلامية التي تحاول استهداف البنك المركزي اليمني لن تحقق أهدافها".