دعت منظمة "أطباء بلاحدود"، الجمعة، الحكومة اليمنية إلى السماح بدخول الامدادات والعاملين في المجال الإنساني لمكافحة وباء "كورونا".

وذكرت المنظمة في بيان لها، ندعو السلطات في البلاد إلى السماح على وجه السرعة بدخول الإمدادات والعاملين في المجال الإنساني إلى اليمن من أجل تيسير الاستجابة للمرض في ظل تأكيد أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19.

وقالت مديرة مشاريع أطباء بلا حدود في اليمن كارولين سيغين، "يجب أن تستورد اليمن المزيد من معدات الوقاية الشخصية والأدوات التي تسمح بإجراء الاختبارات اللازمة، وذلك لتزويد نظام الصحة الوطني والمنظّمات الإنسانية على حد سواء بالإمدادات التي يحتاجون إليها".

وأضافت: على مختلف السلطات اليمنية السماح بدخول الموظفين الرئيسيين المتخّصصين في مجال الطب وغيرهم من الموظفين الداعمين للأنشطة العاملين في المنظّمات الأجنبية".

وتابعت: على الرغم من النقص العالمي في معدات الوقاية الشخصية والاختبارات اللازمة، يجب أن لا توضع على الهامش بلدانٌ مثل اليمن - التي تعتبر الأكثر عرضة لنتائج كوفيد-19 الوخيمة - عند تقسيم المخزونات.

وقالت سيغين، "في حين أنّ 90 في المئة من موظفينا في اليمن هم يمنيون، فإن توفير الدعم الإضافي في الأسابيع والأشهر المقبلة سيكون في غاية الأهمية لمساعدة قوى عاملة تعاني أصلًا من إرهاق شديد. سيخضع جميع الموظفين الذين يدخلون البلاد إلى للحجر الصحي لمدة 14 يومًا لمنع زيادة انتشار المرض."

وذكرت المنظمة أن تأكيد أوّل حالة إصابة بكوفيد-19 مصدر قلق لكّنه كان محتمًا، وتأتي اليمن في عداد آخر البلدان في العالم التي سجّلت حالة إصابة بكوفيد-19، وقد يكون السبب وراء ذلك النقص الكبير في القدرة على إجراء الاختبارات اللازمة في البلاد.

وتعاني المستشفيات من الكثير من المصاعب لتلبية الاحتياجات الصحية الموجودة أصلًا في خضم الحرب. وسيتفاقم الوضع في ظل انتشار كوفيد-19 أمام هذه المرافق المنهكة.

ويمكن للمرض أن ينتشر بسرعة كبيرة، لا سيما في الأماكن المكتظّة كالمدن ومخيمات النازحين. في المناطق الريفية، حيث نادرًا ما تتوفّر المرافق الصحية، سيصعب تطبيق استجابة فعالة في ظل احتمالية عدم القدرة على إجراء الاختبارات اللازمة، وعلى تحديد المخالطين وممارسة العزل، وتطبيق غيرها من التدابير الصحية العامة.