قال موقع "Inside Arabia" الأمريكي، إن استمرار افتقار السلطات اليمنية الشرعية إلى الضغط الخارجي تجاه أهداف ومطامع أبوظبي يمكن أن يسمح للأخيرة بتثبيت نفسها ببطء في سقطرى عبر المجلس الانتقالي الذي تدعمه، حتى بدون اعتراف دولي لميليشياتها في الجزيرة.

وكشف الموقع في تقرير له، وترجمة موقع "المهرية نت"، عن شروع الإمارات في أماكن أخرى بالبحث عن تأييد خارجي للاعتراف بسيطرتها على سقطرى، في ظل استسلام سعودي للأطماع الإماراتية في الجزيرة.

وأوضح التقرير أنه في يونيو، قالت الصومال إن أبوظبي عرضت إعادة فتح مستشفى الشيخ زايد في مقديشو، الذي أغلقته قبل عامين بعد توتر العلاقات بينهما، وذلك مقابل اعتراف الصومال بسيطرة الإمارات على جزيرة سقطرى، ورفضت مقديشو هذه الدعوة.

وعلى الرغم من المزاعم بأن جو بايدن سيكون أكثر صرامة مع دول الخليج مثل الإمارات، إلا أن بايدن أظهر القليل من الرغبة في تقليص أنشطة أبو ظبي الإقليمية، مقارنة بانتقاده للسعودية خلال حملته الرئاسية. وسيؤدي هذا في النهاية إلى إطالة أمد تسامح واشنطن مع إجراءات السياسة الخارجية لأبوظبي.

وبما أن سقطرى ليست أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي؛ فسوف تتجه الإمارات تدريجياً نحو تعزيز سيطرتها على الجزيرة في المستقبل.

ومنذ أن استولى ما يسمي بـ" المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا على جزيرة سقطرى اليمنية النائية في يونيو/حزيران وأطاح بالسلطات المحلية، ظهرت أنشطة الإمارات في الجزيرة عبر عملائها من المليشيات المحلية.

ولفت التقرير، إلى أن المؤسسات الإعلامية الإماراتية في الغالب قدمت أفعالها على أنها “إنسانية” فقط. ومع ذلك، كما هو الحال في أي مكان آخر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبست الإمارات رداء الأعمال الخيرية لإخفاء أهدافها الاستعمارية الحقيقية.

ويشير التقرير، إلى أن الإمارات ترى أن دعم مليشيا المجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية، يمكن ان تدعم هذه الخطوة أهدافها في السيطرة على موانئ اليمن الجنوبية، وإنشاء نفوذ أوسع عبر القرن الأفريقي، وتعزيز التجارة البحرية العالمية عبر المحيط الهندي وباب المندب.

كما ستمكن الإمارات، وفقا للتقرير، من السيطرة على الجزيرة أبوظبي من بناء قاعدة عسكرية وحماية البنية التحتية لمينائها في جنوب اليمن والقرن الأفريقي، على الرغم من أن هذا من شأنه أيضًا أن يؤدي إلى تآكل الجمال الطبيعي للجزيرة.

تقع سقطرى على بعد حوالي 230 ميلاً من البر الرئيسي لليمن و 60 ميلاً من القرن الأفريقي. تُعرف سقطرى أيضًا باسم “غالاباغوس المحيط الهندي” ، وهي أحد مواقع التراث التابعة لليونسكو: 37 في المائة من أنواع النباتات البالغ عددها 825 نوعًا مستوطنة في الجزيرة. وتحتضن 11 نوعاً نادراً من الطيور و 90 في المائة من الزواحف الخاصة بها حصرية لنظامها البيئي. بمعنى آخر، “لا يوجد مكان يشبهها وجه على الأرض”.

استسلام سعودي للأطماع الإماراتية

وتطرق التقرير، إلى الصراع السعودي الإماراتي في السابق للسيطرة على سقطرى التي تعتبرانها جيوستراتيجية بحتة، مشيراً إلى أن القوات الإماراتية تحركت إلى الجزيرة في مايو 2018، لتعزيز سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، مما أثار انتقادات من كل من قيادة سقطرى والحكومة اليمنية. حتى أن (الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً) اشتكت إلى الأمم المتحدة، مما سلط الضوء على أبو ظبي.

وعلى الرغم من أن السعودية تفاوضت في وقت لاحق على الانسحاب الإماراتي الجزئي، إلا أن قوات أبو ظبي احتفظت بوجودها هناك، لهدف “طويل الأجل” هو انتزاع السيطرة على الجزيرة، وفقاً للموقع الأمريكي.

ومع انخفاض ​​الضغط السعودي على دور الإمارات في سقطرى، تؤكد السيطرة الكاملة عليها في يونيو الماضي على أن أبوظبي قد تفوقت بنجاح على الرياض في تنافسها على اليمن. ويبدو أن السعودية، التي عارضت سابقًا جهود الاحتلال الإماراتي، قد استسلمت الآن.

رفض شعبي للإحتلال الإماراتي

مع ذلك، أثار استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي على سقطرى مزيدًا من التوترات، حيث يعارض الكثير من سكان سقطرى “احتلال” الجزيرة من قبل الإمارات.

وقال الباحث اليمني فؤاد راجح: “يواصل السكان المحليون الاحتجاج على تدهور الوضع بينما يطالبون بعودة الحكومة المحلية التي أُجبرت على الخروج بعد استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي على السلطة” . سقطرى منقسمة، وهذا ليس جيداً لأرخبيل كان مستقراً ومسالماً.

وقال راجح لموقع Inside Arabia: “القوات الإماراتية تسيطر الآن على ميناء ومطار ومياه سقطرى وسط تقارير عن قيام شركات إماراتية بالصيد دون إذن من الحكومة، أو بالأصح تسرق الأسماك اليمنية” .

وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما أقدم الانتقالي على اختطاف مدير ميناء سقطرى رياض سعيد سليمان، وأمروه بالاتصال بشقيقه لتسليمهم الختم، وهددوه باحتجازه إذا رفض.

وأنشأ المجلس الانتقالي بداية نوفمبر الماضي مكتبا في الجزيرة لتسجيل اليمنيين الشماليين القادمين من خارج الجزيرة كـ “أجانب” ومن الواضح أن هذا التمييز المناطقي من المجلس الانتقالي هو جزء من أهدافه للترغيب بإنشاء دولة شمال اليمن.

ويبدو أن المجلس الانتقالي يسعى إلى سحق المعارضة تجاه سيطرته على الجزيرة، وفي نهاية المطاف تسليم المشاريع الإماراتية الخاصة في سقطرى.