حذّر عضو اللجنة الاقتصادية في الحكومة اليمنية، أحمد غالب من أن حالة الطوارئ في كثير من البلدان، والحجر في المنازل ووقف كافة الأعمال، يجعل من وضع المغتربين اليمنيين كارثياً وسينعكس الوضع عليهم وعلى أسرهم داخل البلاد.

وأشار غالب في حسابه على (فيسبوك)، إلى أن الوديعة السعودية على وشك النفاد، وهي التي كانت تغطي تمويل استيراد المواد الأساسية بمكونها الأجنبي الذي يباع للمستوردين بأسعار تفضيلية. وبمقابل ذلك المكون من العملة الوطنية، تتم تغطية جزء كبير من رواتب الموظفين، لكنه أشار أن الأوضاع العالمية وتأثيرات أسعار النفط لا تدفع باتجاه تجديد الوديعة السعودية لصالح البنك المركزي اليمني.

وقال إن تحويلات المغتربين ستهبط إن لم تنقطع كليا، وهي التي تمثل أكبر مكون للدخل من العملات الصعبة، كما أن المساعدات الإغاثية قد تتأثر بسبب الأزمة الراهنة، خاصة بعد إعلان الأمم المتحدة تخفيض برامجها الإغاثية ابتداء من أبريل الجاري.

وأضاف أنه في حال تفشي جائحة كورونا في اليمن، فأن جميع المعالجات التي اتبعتها دول العالم لن تكون ممكنة في اليمن، لأن الكثير من السكان يعتمدون على الدخل اليومي، أو الراتب، وأي توقف قد يحدث فقد يعني الموت جوعا لأن معظم السكان استنفدوا كل ما يملكون من أجل توفير احتياجاتهم الضرورية خلال سنوات الحرب الماضية.

ودعا غالب جميع الفرقاء في اليمن للإصغاء إلى صوت العقل ونذر الكارثة والمبادرة للاتفاق على صيغة -ولو مؤقتة- بتوحيد الجهود وتعبئة الموارد وتوجيهها نحو التخفيف من آثار كارثة الجوع، وجائحة فيروس كورونا لإنقاذ المواطن اليمني المنهك.