أعربت حكومة تصريف الأعمال عن تطلعها إلى استكمال المراحل المقبلة من ملف تبادل الأسرى وفق مبدأ الكل مقابل الكل بمن فيهم الناشطين والصحفيين والمخفيين قسراً والمشمولين في قرارات مجلس الأمن.

جاء ذلك في اجتماع عقدته الحكومة برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، باركت فيه نجاح المرحلة الأولى من اتفاق تبادل المختطفين والأسرى بجهود ومتابعة مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واستعرض الاجتماع تقريراً من وزير الخارجية محمد الحضرمي، عن الوضع السياسي وفي المقدمة تحركات المبعوث الأممي والملاحظات المقدمة على الإعلان المشترك، وكذا التواصل والتحركات على المستوى الأممي والدولي في عدد من الجوانب، بينها قضية خزان صافر النفطي.

كما تطرق تقرير وزير الصحة ناصر باعوم للوضع الصحي، إضافة إلى تجهيز مراكز فحص فيروس كورونا في عدة محافظات، والاستعدادات الجارية في حالة حدوث أي موجه ثانية للوباء، وفق وكالة (سبأ) الرسمية.

ونوهت حكومة تصريف الأعمال بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة وكوادرها، ووجهت بتعزيز الإجراءات والاستعدادات للتعامل مع التحذيرات الدولية الصادرة من احتمالية تفشي موجة ثانية من وباء كورونا المستجد.