حذرت جمعيتا البنوك والصرافين اليمنيين، الأحد، من اضطرارهما إلى المضي في تنفيذ خطوة تصعيدية قادمة إذا ما مضى البنك المركزي اليمني في عدن في تنفيذ إجراءاته الأخيرة.

وقالت الجمعيتين في بيان مشترك لهما، وصل "المهرية نت" نسخه منه، إن الإجراءات المتخذة ضد قطاعي البنوك والصرافة بشأن فرض متطلبات إضافية من البنك المركزي بعدن والتي تم رفضها من البنك المركزي بصنعاء، نتج عنه عدم قدرة قطاعي البنوك والصرافة على الالتزام بطلبات البنكين في ظل الانقسام الحاصل بينهما وبما سيؤثر بشكل مباشر على نشاط قطاعي البنوك والصرافة وأدائها ويخلق إشكالات عديدة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد حالياً.

وأكد البيان، أن هذه الإجراءات لا تصب في مصلحة السوق المحلي، بل تشدد الخناق على القطاع المالي والمصرفي كون الاستمرار بفرض مثل هذه المتطلبات وإجراءات التصعيد، سيزيد من تفاقم ومعاناة الوضع المعيشي والإنساني، وسيزيد الوضع الاقتصادي انغلاقا وتأزيما في ظل الإصرار على اقحام الاقتصاد اليمني في الصراع وتسييسه بدلا من تحييده.

وطالب بيان جمعيتا البنوك والصرافين اليمنيين، تعليق المتطلبات المفروضة وإيقاف أي إجراءات تصعيدية من الطرفين فرديةً كانت أو جماعية.

ودعت جمعيتا البنوك والصرافين اليمنيين البنك المركزي اليمني "صنعاء – عدن" إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد وتوحيد آليات الرقابة والإشراف وضمان تفعيل دور البنك كلٌ على مستوى نطاقه الجغرافي وبما يحد من التعارض والتصعيد.

وشدد البيان، على ضرورة تحييد القطاع المالي والمصرفي حتى لا يتأثر النشاط المصرفي والتجاري فيظل قادرا على تأمين متطلبات الحياة من المواد والسلع الأساسية ووصول المساعدات الإنسانية.

وأخلت الجمعيتان مسؤوليتهما تجاه أي تداعيات ومخاطر واضطرابات محتملة تكون عواقبها وخيمة في السوق المصرفية وسببها من الجذور متطلبات وإجراءات يسعى لتنفيذها كل من بنكي صنعاء وعدن، أو من أحدهما ورفضها من الطرف الآخر بمبرر أن تلك المتطلبات والإجراءات تتعلق بمناطق إدارته.