نظّم عشرات الصحفيين في محافظة تعز وقفة تضامنية مع زملائهم المختطفين في سجون الحوثيين، استنكاراً لاستبعادهم من اتفاق تبادل الأسرى الذي جرى مؤخراً برعاية أممية.

وطالب المحتجون بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين دون قيد أو شرط، وتعويضهم تعويضاً عادلاً عن الظلم الذي تعرضوا له طول فترة اختطافهم، منددين بالممارسات التي تستهدف الصحفيين من كل الأطراف.

وقال بيان صادر عن الوقفة، حصل "المهرية نت" على نسخة منه، إن الوسط الصحفي تفاجأ باستثناء زملائهم المختطفين من كشوفات المفرج عنهم، رغم إعلان المبعوث الدولي مارتن غريفيث سابقاً إدراج الصحفيين المختطفين إلى قائمة المحتجزين ممن سيتم إطلاق سراحهم في صفقة التبادل.

وأضاف أن استبعاد الصحفيين المختطفين من قائمة المفرج عنهم في اتفاق جنيف، مثل خذلاناً مشيناً لحرية الصحافة، ونقطة سوداء في سجل حقوق الإنسان، ووصمة عار للأمم المتحدة الراعية للاتفاق.

واعتبر البيان أن مواقف الحكومة الشرعية وممثليها في مفاوضات سويسرا عكست موقفاً مستفزا للأسرة الصحفية التي شعرت بخذلان الجميع من خلال عدم التطرق إلى الصحفيين المختطفين للإفراج عنهم كمدنيين يحميهم القانون الدولي.

وأكّد أن سياسات المماطلة والتأجيل التي أسفرت عن استمرار بقاء الصحفيين رهن التعذيب والسجون، طيلة خمس سنوات، هي نتيجة كارثية للتغاضي عن سلوك القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، وغياب الآليات الفاعلة لمحاسبة المتورطين فيها.

ورفض المشاركون في الوقفة معاملة الصحفيين كأسرى حرب، وأدانوا الإهمال المتعمد من قبل غريفيث لملف الصحفيين اليمنيين المختطفين وجعلها ورقة بيد الأطراف اليمنية لاستخدامها كورقة ضغط أو للتربح في ملفات أخرى.

وأبدوا تضامنهم تضامنهم مع كافة الصحفيين اليمنيين الذين تعرضوا للتشريد والملاحقة والانتهاكات الخطيرة، داعين لمساءلة الأطراف التي تورطت في تعذيب وقتل الصحفيين وتقديمها للعدالة.

ودانوا مختلف الممارسات التي ترتكب بحق الصحفيين، مطالبين بتضافر الجهود وخلق تضامن واسع ومستمر مع الزملاء الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي وكذلك سجون الحكومة الشرعية التي لا تخلو هي الأخرى من صحفيين محتجزين فيها.