أقرّ البنك المركزي اليمني سلسلة إجراءات جديدة، في اجتماع استثنائي، عقده اليوم في مقره بالعاصمة المؤقتة عدن، لمعالجة التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية.

وتضمنت الإجراءات عدم السماح باستيراد المشتقات النفطية دون استيفاء إشعار المصارفة عبر البنك المركزي وسداد العوائد الرسمية للدولة، وإيقاف تراخيص نشاط 4 من كبار شركات الصرافة بشكل مؤقت حتى تصحيح أوضاعها ووقف مخالفاتها.

وأشار الاجتماع إلى وجود "ممارسات غير قانونية لدى العديد من الممتهنين لأعمال الصرافة، والتي أضرت وأساءت إلى سمعة البنك المركزي كونه المانح والمنظم والمراقب لنشاطها"، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وأعلن البنك إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية ابتداءً من تاريخ 26 سبتمبر؛ على أن يقدم القطاع المختص لدى البنك المركزي تصوراً حول إمكانية استخدام إحدى الشبكات القائمة لفترة مؤقتة، لحين إنشاء شبكة مالية موحدة تعمل تحت إشراف البنك المركزي.

كما أقر عدم السماح لشركات ومنشآت الصرافة التعامل بالمصارفة أو بيع النقد الأجنبي للتجار المستوردين لسلع "المشتقات النفطية وحديد البناء والأخشاب والإسمنت وأعلاف الدواجن والسكر والأرز والقمح"، وكذا منع شركات الصرافة عن تقديم أية تسهيلات ائتمانية للصرافين ووكلاءهم الذين يتم التعامل معهم.

وأكّد الاجتماع على الإجراءات السابقة المتعلقة بتحديد سقف الحوالات للشخص الواحد في اليوم بمبلغ 500ألف ريال يمين أو مايعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وعدم بيع العملات الأجنبية من قبل شركات الصرافة لمنشآت الصرافة الفردية، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية، ووقف حسابات البنوك لدى البنك المركزي غير الملتزمة بالقوانين.