برزت المطالب الشعبية والسياسية مؤخرا، الداعية إلى ضرورة وقف انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في تاريخه.

وخلال الأيام الماضية، نظمت عدد من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بضرورة العمل على تدخل حكومي عاجل ينهي الانهيار الحاصل في العملة المحلية.

ومساء أمس الإثنين، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة مطالبة بضرورة العمل على وقف انهيار العملة الوطنية.

وندد الناشطون بالتجاهل والصمت الحكومي إزاء هذه القضية الحيوية التي تمس أمن المواطن معيشيا وغذائيا.

واتهم الناشطون التحالف العربي بالتسبب بالانهيار الحاصل في العملة اليمنية، بسبب منعه تصدير النفط والغاز من اليمن وتحكمه بموارد البلاد.

وشدد الناشطون على أهمية التحرك العاجل لوقف انهيار الريال اليمني، مشيرين إلى أن هذا السقوط الكبير للعملة الوطنية أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

وقال الباحث والمحلل الاقتصادي مصطفى نصر في حسابه على "فيسبوك"  إن انخفاض أسعار العملات يعني انخفاض أسعار السلع والبضائع والخدمات، ويخفف أثر الكارثة ويحفظ حياة الناس وكرامتهم من الجوع والحاجة.

ودعا إلى لفت الانتباه الى حجم الكارثة الاقتصادية والإنسانية وإحراج السلطات لاتخاذ حلول عاجلة تنقذ العملة الوطنية.

ومساء الإثنين، طالب حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز، الحكومة والتحالف العربي إلى التحرك العاجل لإنقاذ العملة اليمنية، وإيقاف ارتفاع الأسعار.

وندد إصلاح تعز في بيان الصمت الحكومي والجهات ذات العلاقة أمام هذه الحرب الاقتصادية والمعيشية التي تستهدف حياة المواطن.

وأوضح أن " موقف المواطن الداعم للمعركة الوطنية ضد الانقلاب خلال 6 سنوات من الحرب، وتجشمه عناء هائل، من الضغوط، وتعطل الحياة، وتوقف الرواتب والخدمات، هو موقف يستحق الإجلال".

وشدد على أنه "يفترض أن يمثل هذا دافعا للحكومة لمضاعفة مسؤولياتها تجاهه من خلال الوقوف الى جانبه في ظل الوضع المعيشي الخانق، وإيجاد المعالجات السريعة لتدهور سعر العملة التي ألقت بظلالها الأليمة على حياته، ووضعه الاقتصادي والمعيشي".

يشار إلى أن الدولار الواحد وصل إلى قرابة 820 ريالا في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، وسط ارتفاع كبير وحاد في الأسعار، وسخط شعبي واسع جراء ذلك.