وجهت النيابة العامة بجزيرة أرخبيل سقطرى، بإيعاز من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا عددا من التهم لأكثر من 20 متظاهرا سقطريا تم اختطافهم وسجنهم على خلفية مطالبتهم بعودة الحكومة الشرعية وإنهاء الانقلاب الإماراتي على الجزيرة.

وقال مصدر قضائي في سقطرى لـ"المهرية نت": يواجه اليوم أكثر من 20 مواطنا تُهّما باطلة موجهة لهم لمشاركتهم في مظاهرات تطالب بإنهاء الانقلاب الإماراتي على الجزيرة وعودة الحكومة الشرعية للأرخبيل.

وأفاد أن عناصر من مليشيا المجلس الانتقالي تقدموا بتهم كيدية لفُقت لشباب جزيرة سقطرى إلى النيابة العامة، تمثلت بقيامهم بالفوضى وإحداث أعمال شغب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على سيارات الشرطة وإخراج المواطنين من منازلهم بالقوة ورمي الأحجار على الشرطة.

ولفت إلى أنه بدأ فعلاً فتح تحقيقات في هذه القضايا بتوجيهات من النيابة العامة بالجزيرة.

وتأتي هذه الاتهامات بعد استدعاء وكيل نيابة سقطرى عشرات من شباب الجزيرة بطلب من مندوب الإمارات محمد الماس واستمرار ملاحقة العشرات منهم المطالبين بعودة الحكومة الشرعية.

ويواجه شباب سقطرى مصيراً مجهولاً بعد عمليات المداهمة للمنازل من قبل ميلشيات المجلس الانتقالي منهم ثلاثة مسؤولين في السلطة المحلية في محافظة سقطرى ضمن قائمة وضعتها ما تسمى غرفة العمليات للجنة المشتركة العسكرية والأمنية تضم ناشطين نظموا تظاهرة الاثنين الماضي غربي سقطرى شارك فيها مئات المواطنين ضد استمرار سيطرة الانتقالي على الجزيرة.

وأفاد مصدر بجزيرة سقطرى في وقت سابق، باختطاف مدير مكتب الثقافة في مديرية قلنسية، أحمد حديد بامقد، ومدير مكتب السياحة بالمديرية رمزي جمعان جلاف، والقائم بأعمال مدير مكتب العقارات وأراضي الدولة سعد احمد القدومي.

وأكد أنه تم اختطاف شباب جزيرة سقطرى وأبرز المعتقلين حتى الآن التي يحضرني أسماؤهم، هم: أحمد حديد، وحديد أحمد حديد، وسعد عبدالله، ومازن سعيد باحقيه، وجميل حمد، ومحمد سعيد، ورمزي جمعان، وفهمي جمعان، وسعد احمد قدومي، ومحمد حمدالله.

وأشار إلى أن وكيل نيابة سقطرى استدعى مجموعة من شباب قلنسية الذين تظاهروا ضد الانتقالي، وتمسكهم بالدولة ووجه باعتقالهم، فيما تتم حتى الآن ملاحقة العشرات من شباب وأبناء قلنسية وعبدالكوري القاطنين في الجزيرة.

وأبدى أبناء جزيرة سقطرى خشيتهم من استغلال القضاء في قمع إرادة أبناء الجزيرة الحرة وإيقاف مطالبهم المشروعة في إنهاء الانقلاب وإقحام القضاء في السياسة واستخدامه لانتهاك حقوق المواطنين بانتقاء مفرط لتكميم الأفواه والتنكيل بأبناء الجزيرة.