أعرب فريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء المخاطر المحتملة لتفشي فيروس كورونا بين المحتجزين والسجناء في اليمن.

وأوضح الفريق، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن الانتشار غير المسبوق للوباء يلزم اتخاذ إجراءات وقائية سريعة على الصعيد العالمي، مطالباً السلطات اليمنية باتخاذ إجراءات سريعة مماثلة لإطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين السياسيين من السجون المكتظة ومرافق الاحتجاز في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار البيان إلى أن الوضع الهش للسجناء والمحتجزين في اليمن يجعلهم بشكل خاص أكثر عرضة لخطرٍ كبير إذا ظهر فيروس كورونا في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز، وذلك بسبب "ظروف الاعتقال المروعة" التي كشفت عنها نتائج التحقيقات في تقرير قدمه الفريق إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2019. 

وأضاف أن النزاع المستمر في اليمن أثر بشكلٍ بالغ على توافر الخدمات الطبية، والنظام الصحي في اليمن على شفا الانهيار، خاصة وأن أطراف النزاع قد دمّروا المرافق الصحية واستهدفوا العاملين في المجال الصحي.

وأكّد الفريق أنه من غير الممكن تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والجسدي والعزل الذاتي الضرورية، حيث ينتشر الافتقار للغذاء الكافي والمعايير الدنيا للنظافة والرعاية الصحية للمحتجزين الذين غالبا ما يكونون في حالة صحية سيئة بسبب العنف الذي يتعرضون له.

وتابع: "إن هذه الظروف التي تتعارض بشكل بالغ مع معايير القانون الدولي فيما يتعلق بالحق في الوصول للصحة الملائمة تعرّض المحتجزين لاحتمال كبير للوفاة في حالة الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وحثّ فريق الخبراء جميع أطراف النزاع في اليمن على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والسجناء السياسيين المعتقلين في مرافق الاحتجاز السياسية والأمنية والعسكرية الرسمية منها والسرية على حد سواء من أجل منع وتخفيف مخاطر انتشار الفيروس، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.