في تطورت لافت على صعيد الأزمة في حضرموت المتصاعدة منذ أكثر من شهرين، قال حلف القبائل هناك، إن رئيسه، الشيخ عمرو بن حبريش، تلقى، أمس الاثنين، اتصالًا مرئيًا من سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونورا فينيالس.

ووفق بيان، نشره الحلف على صفحته في منصة “فيسبوك”، فإن “اللقاء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لتحقيق السلام في البلاد، والدور الذي يضطلع به حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع وتبنيهما القضايا الحقوقية المشروعة، ورفع المظالم وإيجاد الشراكة العادلة”.

وأكدَّ ابن حبريش: “أهمية أن يكون للأشقاء والأصدقاء ومن بينهم الاتحاد الأوروبي دور أساسي في دعم الاستقرار وتعزيز العملية السياسية والوصول إلى سلام دائم” في إشارة إلى ترحيبه بتدخل دولي لإيجاد تسوية للأزمة القائمة.

وأشار “إلى أن العدالة والمساواة التي تنشدها حضرموت تعدّ البوابة لإنجاح كل الجهود الخيّرة في إحلال الاستقرار وتعزيز التنمية وتحقيق السلام المستدام في اليمن”.

الصحافي الحضرمي صبري بن مخاشن اعتبر في “تدوينة” هذا اللقاء يأتي “في إطار جهود المجتمع الدولي لدعم حقوق ومطالب حضرموت”.

وأوضح في تصريح لـ”القدس العربي” إن “الأزمة بين حضرموت ومجلس القيادة الرئاسي أصبحت موضوع اهتمام وعناية دولية التي ستبذل جهودًا لتنفيذ مطالب حضرموت وإنهاء الأزمة بين حضرموت ومجلس القيادة الرئاسي”.

واعتبر “أن هذا اللقاء يعكس أهمية حضرموت ودورها في الخارطة السياسية اليمنية، ونجاح حلف قبائل حضرموت في إيصال الرسالة الاحتجاجية والتصعيدية للمجتمع الدولي، الذي كان ينتظر أن يتجاوب معها ويوجد لها حلول مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعه الاستثنائي الأسبوع الماضي، الذي كان مخصصًا لمناقشة أوضاع حضرموت ومطالبها المشروعة”.

وقال إن “الاتحاد الأوروبي شريك أساسي وفاعل لإنهاء حالة الحرب في اليمن وصناعة السلام وتهيئة الأجواء بين فرقاء العملية السياسية والأطراف المتصارعة وانجاح مساعي التحالف والمجتمع الدولي لإقامة طاولة حوار مفتوح بين الأطراف اليمنية، بشأن الخروج بعقد سياسي يتفق فيه اليمنيون على شكل ونظام دولتهم القادمة”.

وتشهد حضرموت الواقعة شرقي البلاد، وهي أكبر محافظة يمنية، وتشكل مساحتها ثلث مساحة جغرافيا اليمن، وتتوفر فيها أغنى حقول النفط في البلاد، منذ أكثر من شهرين أزمة متصاعدة على خلفية مطالب حقوقية يتبناها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، اللذين يصعّدان ضد السلطة المحلية ومجلس القيادة الرئاسي.

وسبق لـ”الرئاسي” أن وجّه بتشكيل لجنه رئاسية لتلبية مطالب حضرموت، كما عقد، الأسبوع الماضي، اجتماعًا لمناقشة هذه الأزمة، وقبلها كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد زار المحافظة، إلا أن كل تلك الخطوات فشلت حتى الآن في احتواء التصعيد.

ومنح مؤتمر حضرموت الجامع في بيان بتاريخ 13 يوليو/ تموز السلطة المحلية والحكومة مهلة شهر لتحقيق مطالبه المرتبطة بالأوضاع المعيشية والخدمات وإدارة الشأن العام، إلا أن المهلة انتهت دون التوصل لتسوية بشأن تلك المطالب.

وكان حلف قبائل حضرموت قد عقد اجتماعًا استثنائيًا لقاداته في الهضبة أواخر يوليو/ تموز، ومنح “الرئاسي” مهلة 48 ساعة لتحقيق مطالبه المتعلقة بتثبيت حق حضرموت في الثروات النفطية والتمثيل السياسي، متوعدا في حال عدم تلبية مطالبه” بوضع اليد على الأرض والثروة”.

وعقب انتهاء المهلتين بدء الحلف بالتصعيد بدءًا مما اسماها “المشاركة الميدانية” وانتشار مسلحيه في الهضبة، والسيطرة على مداخل ومخارج قطاعات الإنتاج النفطي، بالتوازي مع استمرار الاستنفار والتحشيد القبلي، وتواتر الوقفات الاحتجاجية، وصولًا إلى إقامة تمركز لمسلحي الحلف غرب المكلا عاصمة المحافظة في الخامس من سبتمبر/ أيلول.

ويرى مراقبون أن التدخل الأوروبي في أزمة حضرموت يمثل مؤشرًا عن مدى التعقيد الذي وصلت إليه الأزمة في الآونة الأخيرة، ودليلًا على تخوف المجتمع الدولي من تحول هذه الأزمة إلى معوق جديد أمام أزمة التسوية السياسية في اليمن.